أكد مركز أسرى فلسطين أنه رصد ما يزيد عن (500) حالة اعتقال على تلك الخلفية بينهم نساء وأطفال ونواب على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “الفيسبوك" منذ بدء انتفاضة القدس بأكتوبر عام2015 .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي واخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، ونواب المجلس التشريعي وأسرى محررين.
وذكر أن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع “الفيسبوك”، والذى اعتبر تمجيد الشهداء وإعادة نشر وصاياهم أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات تظهر الاعتداء على الشعب الفلسطيني، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها اعتبرها بمثابة تحريض أو استعداد نفسى مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال فيقوم باعتقالهم والزج بها خلف القضبان واصدار أحكام مختلفة بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر في حال لم يتلقى عقوبة ردعية.
وبين أن محاكم الاحتلال أصدرت المئات من الأحكام ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الثلاثة أعوام الماضية تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية سناء دويك من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل “الانتفاضة” والشهداء” هي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما اعتقلت النائبة سميرة حلايقه من الخليل على خلفية التحريض .
وقال إن الاحتلال لم يكتفى باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي انما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال ” الفيسبوك ” لفترات معينة ، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لفترات تصل إلى عدة اشهر بجانب الغرامة المالية او الحبس المنزلي ، لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.
واعتبر أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966 والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.
وطالب المركز المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التي ترعى حقوق الانسان بكافة أشكالها أن تتدخل لحماية حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه بحرية تامة دون قيود او تعرض للاعتقال والمحاكمة .
