أفاد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت ان نشاطات اسرائيل الاستيطانية تتنقل بين المحافظات في الضفة الغربية وتكاد تغطيها جميعا دون استثناء وبوتائر متسارعة في ظل قبول وتشجيع امريكي لهذه النشاطات الاستيطانية وغياب المحاسبة الدولية
حيث تواصل حكومة بنيامين نتنياهو انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والتي ترقى الى جرائم حرب ، من خلال عمليات الهدم والتهجير وشرعنة الاستيطان والبؤر الاستيطانية ومصادرة اراضي الفلسطينيين دون توقف .
آخر هذه النشاطات كانت محطتها في محافظة الخليل بعد إعلان ” اللجنة الفرعية للاستيطان ” التابعة لـما يسمى “الإدارة المدنية” عن مخطط يحمل الرقم (3/515)، الذي يستهدف توسيع مستوطنة “تينا” ببناء (135) وحدة استيطانية جديدة على (260) دونماً من أراضي المواطنين المصادرة في بلدة الظاهرية في الحوض الطبيعي رقم (3) ضمن أراضي خربة زنوتا، جنوب الخليل . ويهدف المخطط إلى تغيير طبيعة استخدام الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق للمباني الاستيطانية ، وإقامة مبان ومناطق مفتوحة وشوارع ومواقف للمركبات.
والى جانب ذلك أقرت حكومة الاحتلال بناء300 وحدة استيطانية شمال شرقي رام الله، إضافة إلى 310 وحدات أخرى في القدس المحتلة.حيث بدأت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تجريف أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة “بيت إيل” شمال شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، تمهيدًا لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، (كان رئيس حكومة الاحتلال قد قرر بناءها مؤخرًا).
فيما تناقش ما يسمى لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس المحتلة، مخططين استيطانيين في الأحياء الشرقية من القدس، أحدهما تهويدي يستهدف زقاقًا بحي الشيخ جراح شمالي البلدة القديمة، لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.
ويتضمن المخططان بناء 15 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح وسط القدس، و75 وحدة استيطانية في بيت حنينا شمالي المدينة المحتلة، و220 في مستوطنة “نوف زيون” جنوبي المدينة.
يشار إلى أن معظم المنازل المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح أملاك وقفية وضع الاحتلال يده عليها، وصادرها لمصلحة ما يعرف بـ”حارس أملاك الغائبين”، ثم نقل ملكيتها لما يعرف بـ”القيّم العام” الذي نقل ملكيتها إلى عائلات يهودية.
وفي الاغوار الشمالية صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على توصية مجلس المستوطنات بالاعتراف ببؤرة “جفعات سلعيت” والتي أنشئت في العام 2001، كمستوطنة رسمية بعد أن كانت على مدار أكثر من 17 عاما بؤرة غير قانونية في الأغوار الشمالية كمستوطنة، وهذا القرار يعني مصادرة نحو ألفي دونم من أراضي المواطنين، حيث من المتوقع أن تصل حدود المستوطنة الجديدة إلى خربة الفارسية لتبعد عن آخر بيت فيها نحو عشرة أمتار .
البؤرة الاستيطانية الجديدة هي الأولى من بين اثنتين أقيمت الثانية في في أيلول 2016 في البداية على قسيمة أرض بملكية فلسطينية خاصّة تبعد بضع مئات من الأمتار عن بؤرة “جفعات سلعيت” التي أقيمت العام 2001 وبؤرة “محولا” التي أقيمت العام 1968.
وفي كانون الثاني 2017 أي بعد مضي بضعة أشهر نقل المستوطنون أبنية البؤرة إلى رأس تلّة مجاورة للقسيمة مسجّلة في الطابو وتستولي إسرائيل على الأراضي المصنفة كأراضي دولة والمعدة بوصفها كذلك لخدمة السكّان المحلّيين لتكرّسها لاحتياجاتها حصرا، وإن نقل البؤرة الاستيطانية إلى قسيمة مصنّفة ضمن أرضي الدولة هو علامة على أنّ هذه الخطوة جرت بشكل منسق . وتمتد البؤرة على مساحة واسعة من الأراضي، وأقيمت عليها بركسات للسكن وبضع خيام وحظيرة للأغنام والأبقار وصهريج ماء كبير.
وفي الاغوار كذلك شرعت سلطات الاحتلال ، بتحويل معسكر للجيش”روش هبكعا”، المقام على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين إلى بؤرة استيطانية لاستيعاب 30 عائلة يهودية. فيما تواصل الجمعيات الاستيطانية شق طريق يربط بؤر استيطانية بالشارع الرئيس للأغوار.
فيما استولى عدد من مستوطني مستوطنة “افرات” بعد عدة أشهر من اخلائهم بقرار من المحكمة العليا الاسرائيلية ، على “خلة النحلة” وهي تلة جبلية تقابل قرية ارطاس ، جنوب بيت لحم، وتبلغ مساحتها نحو 400 دونم
واقاموا بؤرة استيطانية تضم عددا من المنازل المتنقلة، ورفعوا العلم الاسرائيلي عليها، ومدوا خطوطا للكهرباء، وقد عاد المستوطنون الى الموقع المخلى مجددا واستولوا عليه بعد تشجيعهم من قبل وزير الزراعة الاسرائيلي يوري ارئيل الذي زار الموقع
واطلق عليه اسم “جيفعات عينام” مدعيا انه “موقع مقدس لليهود يجب الاستيطان فيه بعد ان كتب على صفحته الشخصية على تويتر ، بأنهم سوف يسيطرون على تلة “جفعات عينام”(خلة النحلة – جنوب بيت لحم ) لتوسعة “مستوطنة افرات “انتقاما لمقتل المستوطن الاسرائيلي امريكي االجنسية “اري فولد” بعملية الطعن
وبالفعل كان المستوطنون على اهبة الاستعداد لذلك.ويهدف المستوطنون من اقامة البؤرة الاستيطانية ربطها بمستوطنة “افرات” التي تتمدد بشكل طولي ومتسارع من اقصى جنوب بيت لحم، على اراضي الخضر لتصل الى اقصى اراضي الشرق ومن ثم تتحول باتجاه مستوطنة “هار حوما” التي اصبحت احد احياء القدس، وهو جزء من مخطط القدس الكبرى الذي تنفذه اسرائيل على نار هادئة”.
وفي القدس تعتزم بلدية الاحتلال ووزارة المواصلات ، إيداع مخطط لدى “لجنة البنى التحتية الوطنية” الإسرائيلية لإقامة “تلفريك” للمصادقة النهائية عليه، وتدفع هذه الجهات “الإسرائيلية”بتشجيع من المستوطنين المخطط منذ عدة سنوات، من خلال ما يسمى “سلطة تطوير القدس” أيضا.وبحسب المخطط، فإن “التلفريك” الذي تتجاوز تكلفته 40 مليون يورو، سينطلق من الحي الألماني ويمر عبر حي الطور/ جبل الزيتون ومستوطنات في القدس المحتلة، ويصل إلى البؤرة الاستيطانية الكبيرة “مركز الزائرين” الذي أقامته جمعية “إلعاد” الاستيطانية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ومن هناك يواصل طريقه إلى محطته الأخيرة في ساحة البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).ويزعم القائمون على هذا المخطط أنه “خط مواصلات عامة”، وأنه سيحل أزمة المواصلات والوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وهو ما فندته جهات اسرائيلية ، مؤكدة انه لن يحل ازمة السير، اضافة الى انه سيلحق أضرارا بمشهد البلدة القديمة.
وفي القدس كذلك أبرمت بلدية الاحتلال بالقدس اتفاقا مع “سلطة دائرة أراضي إسرائيل” يتم بموجبة بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة.وحسب الاتفاق، سيتم بناء أحياء استيطانية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة إلى جانب إقامة مناطق صناعية لتوفير فرص العمل، وكذلك مناطق سياحية وفنادق ضمن مخطط “القدس الكبرى”. ويمتد الزحف الاستيطاني الجديد من مداخل القدس في شارع ” بيغين” حتى منطقة “جفعات رام” والمجمعات الاستيطانية “بسغات زئيف”، و”هار خوتسبيم”، و”كربات يوفيل”، والمالحة والمنطقة الصناعية في “عطروت”، والتلة الفرنسية. وبموجب الاتفاق ستستثمر “سلطة دائرة أراضي إسرائيل”، 600 مليون شيكل، بينما 800 مليون أخرى سيتم جمعها من الإيرادات المتوقعة من الرسوم والجبايات لتسويق الوحدات السكنية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على استثمار 1.4 ميار شيكل في البنية التحتية والأماكن العامة في أحياء المدينة المحتلة. ويعتبر هذا الإعلان الاستيطاني من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم الشريفة التي تميزها عبر إغراقها ببحر من الاستيطان الأسود”.
وفي السياق كشف مرشح بلدية الاحتلال في مدينة القدس رئيس كتلة “موحدون” مدير صندوق أرض إسرائيل، أرييه كينغ، عن خطة أقرتها بلدية الاحتلال في القدس لبناء 220 وحدة استيطانية على أراضي قرية جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والتي يقطنها مواطنون فلسطينيون. وسوف تبنى الوحدات الاستيطانية بمبادرة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج، وسيقطنها يهود وستكون بمثابة امتداد لمستوطنة “نوف تسيون” المجاورة للمنطقة.وقد وصلت خطة البناء مراحل متقدمة، والآن بعد موافقة بلدية الاحتلال عليها ستودع الخطة لدى اللجنة المختصة بالاعتراضات وبعد وفي حال مرت دون اعتراض فمن المتوقع ان يبدأ البناء خلال الأشهر القليلة القادمة،
وحسب موازنة السنة الأخيرة (2017 -2018)، استثمرت إسرائيل في القدس الشرقية نحو 4.5 مليار شيقل 87 في المائة منها، أي نحو 3.9 مليار للأحياء اليهودية الاستيطانية و13 في المائة فقط للأحياء الفلسطينية، مع أن عدد السكان العرب واليهود يتساوى تقريبا في القدس الشرقية المحتلة. وتخصص حكومة الاحتلال وبلدية نير بركات نحو 99.8 في المائة من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل وتعتبرها “أراضي دولة”، وأغلبها أراض خاصة، لكن أصحابها غائبون ومغيبون لا تسمح إسرائيل بعودتهم، للمستوطنات ومساحتها 674 ألف دونم ، بينما خصص للفلسطينيين 1625 دونما فقط، غالبيتها أعطيت لفلسطينيين تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة التي منحت للمستوطنات. وتخصص إسرائيل الأراضي لليهود بشكل منهجي، ضمن سياسة لا يمكن تسميتها سوى أبرتهايد حسب منظمة ” بتسيليم ” وهناك أبعاد قيمية واستراتيجية لهذه السياسة، إذ إن الأرض تعتبر من أهم الموارد المعيشية، وتفضيل شعب على حساب شعب آخر هو من أهم سمات الأبرتهايد، خصوصا أن 88 في المائة من المواطنين في الضفة هم فلسطينيون (2.935.365 نسمة)، مقابل 12.3 في المائة مستوطنون يهود (399 ألفا و300 مستوطن لا تشمل المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة)”.
.وتجدر الاشارة الى “وثيقة حكومية “إسرائيلية ” صدرت هذا الأسبوع كشف عنها الكاتب الإسرائيلي يشاي فريدمان في صحيفة مكور ريشون تهدف الى شرعنة فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس والضفة الغربية، استنادا الى مزاعم الأحقية اليهودية فيهما، من خلال الاستشهاد بروايات تمنح إسرائيل مشروعية قانونية لفرض سيادتها في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967 .
ويتوقع أن تصدر هذه الوثيقة في شكل كتاب هي خلاصة مؤتمر دولي عقد مؤخرا بتنظيم من وزارة شؤون القدس الإسرائيلية بمشاركة عشرات القانونيين والدبلوماسيين القادمين من مختلف أنحاء العالم، وقد انشغلوا طيلة فعاليات المؤتمر في تسويغ الحق القانوني لدولة” إسرائيل” لفرض سيادتها الكاملة، وممارستها في القدس والضفة الغربية وفق مبادئ القانون الدولي”. وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تصدر فيها الحكومة الإسرائيلية كتابا ووثيقة عن حقوقها القانونية في القدس والضفة الغربية، ويتضمن أن إسرائيل لديها أحقية استثنائية وحصرية ، قائمة حسب الادعاءات على أسس القانون الدولي”.
