تقدّم محامي نادي الأسير الفلسطيني بلال صبيحات باعتراض آخر للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القرار الثاني بهدم منزل عائلة أبو حميد بشكل كامل، والذي سبقه قرار أول بهدم طابقين من البناية المكونة من أربعة طوابق قبل نحو شهر.

وفي بيان صدر عن نادي الأسير، اليوم الخميس، أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الأسرى الستّة أبو حميد؛

يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحقّ المناضلين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القرار الثاني جاء بعد اعتراض عائلة جندي قتل في مخيم الأمعري في أيّار 2018

 على "تأخّر الجيش في هدم منزل عائلة أبو حميد"، فأقدم الجيش على إصدار قرار بهدم البناية كاملة في محاولة لإرضاء عائلة الجندي.وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزل العائلة في العامين 1994 و2003، في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم

 لافتاً إلى أن الاحتلال ينتهج هذه السّياسة المتطرّفة منذ بداية الاحتلال، كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين، مبيّناً أنّ هذا الإجراء يعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.

وبيّن نادي الأسير أنّ أربعة شبّان (ناصر، نصر، شريف ومحمد) من عائلة أبو حميد يقضون أحكاماً بالمؤبدات وهم معتقلون منذ انتفاضة الأقصى، كما اعتقلت اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم إسلام مؤخراً في 6 حزيران/ يونيو 2018

 ومن المتوقع أن يصدر بحقّه حكماً بالمؤبد أيضاً، كما وتعتقل شقيقهم جهاد إدارياً، فيما استشهد شقيقهم السابع عبد المنعم على يد قوّات الاحتلال في العام 1994.