استنكرت كتلة فتح البرلمانية ما وصفتها "التجاوزات والاساءات" التي أطلقها النائب احمد بحر "ضد القيادة الفلسطينية الشرعية والمنتخبة بقيادة الرئيس محمود عباس "، مضيفة أنه "سيأتي اليوم الذي سيحاسب فيه على جريمته".
وأكدت كتلة فتح في بيان لها أن "النائب بحر هو فاقد الأهلية ومنتحل الصفة ولا يحق له التحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني أو رئاسته لأن ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 11/7/2007 يوم رفضت حركة حماس وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، بموجب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس".
واستهجنت كتلة فتح اعتماد النائب بحر في (اكاذيبه وافتراءاته) على معلومات استقاها من مصادر اسرائيلية كعادته، على حد تعبير البيان.
وقالت كتلة فتح: " يبدو أن النائب بحر قد فقد صوابه هو ورعاة ومروجي الصفقة المشبوهة التي افشلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من خلال ما سمي باتفاق التهدئة الذي قدر له ان يكون جزءا من التطبيق العملي ل صفقة القرن التي أعدها الرئيس الامريكي ترامب والحكومة الاسرائيلية " وفق تعبيرها.
وشددت كتلة فتح البرلمانية أن هذه "الاكاذيب والاساءات والاتهامات ترتقى الى مستوى الجريمة التي سيحاسب عليها بحر واقرانه وتضاف الى الملف الاسود للنائب بحر المليء بالمخالفات والاساءات والتطاول على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني التي ارتكبها باسم المجلس التشريعي الفلسطيني والتي اساء من خلالها ليس فقط للقيادة الفلسطينية بل للشعب الفلسطيني ونضاله وتاريخه ولمؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني الذي حوله نواب كتلة حماس البرلمانية الى منبر للفتنة وتعزيز الانقسام وافشال كل محاولات الوحدة والمصالحة والعمل على اطالة امد الانقسام ، بدل ان يكون المجلس منبرا للوحدة والحوار ولم الشمل الفلسطيني" بحسب البيان .
وأضافت كتلة فتح أنه "سياتي اليوم الذي سيحاسب فيه النائب بحر وامثاله على (جرائمهم) التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وضد المشروع الوطني الفلسطيني"، كما ذكر البيان.
