حذرت الحكومة الفلسطينية من توقيع اتفاق هدنة منفرد مع إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" وتجاوز الشرعية الوطنية الفلسطينية، مما يعني تكريس الكيان السياسي المنفصل في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية على أنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية التفاوض باسمه، ولا تملك أي جهة أخرى أن تبحث في القضايا المتعلقة بمصير شعبنا ومشروعنا الوطني، فلا حديث في التهدئة مع الاحتلال إلّا في إطار وطني شامل، وبعد إنهاء ملف الانقسام، وإعادة اللحمة إلى شطري الوطن بسلطة شرعية واحدة تمارس صلاحياتها كاملة دون تدخل من أحد.

استنكر الحكومة تهديدات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط "جايسون غرينبلات"، للرئيس محمود عباس ، مستهجناً هذه التهديدات التي تشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية الداخلية، ومحاولات مكشوفة لتطبيق " صفقة القرن " في قطاع غزة، تحت ستار المشاريع الإنسانية والهدنة.

وأدانت الحكومة عمليات الاستيطان الواسعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتباره غير شرعي وغير قانوني وباطل من أساسه، واعتبر المجلس أن الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، بلغ حداً يجعل كل من يصمت عليه شريكاً في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني، وهو ما تجسد جلياً في القرار الأخير لما يسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة، والذي يعتبر أن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به "إذا كان بحسن نية"، في دليل جديد أن ما يُسمى بالقضاء في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراته لا تمت للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ليس هذا فحسب، بل حولت تلك المحكمة (القانون) في خدمة ايديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادئ القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية، وتمنح الشرعية لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أرضنا وشعبنا.

كما أدان المجلس بشدة إقدام المستوطنين على اقتحام مقام النبي يوسف تحت حماية قوات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين على أهالي قريتي عينابوس وعوريف، في ريف نابلس الجنوبي والمناطق المحيطة به، والذي بات مستهدفاً أكثر من أي وقت مضى من قبل المستوطنين بهدف فصل شمال الضفة الغربية عن وسطها. كما أدان المجلس اعتداء المستوطنين وقوات جيش الاحتلال على المواطنين العزل في قرية راس كركر غرب مدينة رام الله، والذي يهدف إلى الاستيلاء على منطقة جبل الريسان.

وحذّرتالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا، محمّلاً الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له شعبنا من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل دليلاً جديداً وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال.

وادانت الحكومة، قرار الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأكد المجلس على أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه، وأن هذا القرار يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير ما يسمى بـ "صفقة القرن".

كما استنكرت تصريحات رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس "نير بركات"، التي أكد فيها عزمه تقديم خطة في القريب العاجل لوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس المحتلة، وإغلاق جميع مؤسساتها بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية ومراكز الخدمات.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تشكل إهانةً مباشرةً واستهانة بالمجتمع الدولي وقوانينه ومؤسساته، إضافة إلى أنها تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، وهي تأتي نتيجة الغطاء الأمريكي السياسي والقانوني والمالي لدولة الاحتلال وقراراته الأخيرة الأحادية والمنافية للقوانين والشرائع الدولية، بما فيها وقف تمويل "الأونروا" بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين، ما أطلق يد إسرائيل ودعمها وشجعها على مواصلة عدوانها على شعبنا الأعزل وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى المنظومة الأممية وقراراتها وقوانينها. وأكد المجلس أن اللاجئين الفلسطينيين هم الضحايا لإقامة دولة إسرائيل وهي السبب الرئيس لمعاناتهم وتشردهم.

وشددت على أن قضية اللاجئين هي أحد الثوابت الوطنية التي لا يسمح لأحد المساس بها، وأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، تغيير ولاية وواجبات ومسؤوليات "الأونروا" كما حددتها الأمم المتحدة والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) لعام 1949، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين إيجاد حل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي (194)، الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، ووجوب دفع التعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة منهم.

وثمنت الحكومة موقف المفوض العام لوكالة الغوث الدولية "بيير كرينبول" في رسالته الموجهة للاجئي فلسطين ولموظفي وكالة الغوث، والتي كشف فيها حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتأكيده على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام القانون الدولي، الذين يبلغ عددهم 5.4 مليون، وهي حقيقة لا يمكن للإدارة الأمريكية إنكارها، وأشار إلى أن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأمريكية التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت الحكومة حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الأمريكية – الاسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه التهديدات، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، كما دعا الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث وكافة شركائها بتعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف، ومستدام لميزانيتها يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده أواخر الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الغرض. وتقدم المجلس بالشكر لألمانيا لتعهدها بزيادة في تمويلها لوكالة الغوث، كما تقدم بالشكر إلى ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لحثها الاتحاد الأوروبي على العمل لوضع "أساس مالي مستدام للوكالة"، ولمختلف الدول التي عبرت عن رفض القرار الأمريكي المساس بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووقف تمويل "الأونروا" واستعدادها لتقديم الدعم للوكالة.

ورحبت الحكومة بدعوة المملكة الأردنية الهاشمية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد في الحادي عشر من الشهر الجاري في القاهرة، لمواجهة تداعيات وخطورة قرار الإدارة الأمريكية بوقف مساهماتها في ميزانية وكالة الغوث، وبحث نقص الدعم المالي الذي يواجه الوكالة.

وتقدمت الحكومة بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 11/9/2018 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.

وعلى صعيدٍ آخر، قررت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لمشاركة فلسطين في إكسبو البستنة الشجرية – بكين 2019، وذلك تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، والوصول إلى منتجات وآليات زراعية متطور وآمنة، وأشار المجلس إلى أن مشاركة فلسطين في هذا المعرض، تعد فرصة للاطلاع على تجارب العالم المختلفة في القطاع الزراعي وتبادل الخبرات، ونقل وعرض تجربة فلسطين للعالم في هذا المجال، كما يأتي في إطار تعزيز العلاقات الفلسطينية – الصينية، وتطورها الطبيعي بما يشكل رافعة للتواصل الإنساني على جميع المستويات، واستمراراً للحضور الرسمي لدولة فلسطين على المستويات الإقليمية والدولية.

كما قررت تشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنفيذ البرنامج الرسمي للقدس عاصمة الثقافة الإسلامية، والمتابعة مع الفريق الوطني المشكل برئاسة وزارة الثقافة لتنفيذ البرنامج استناداً إلى قرار المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة الذي تم فيه اعتماد القدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019، مما يشكل إضافة حقيقية للرصد التاريخي والثقافي للشعب الفلسطيني، وامتداداً طبيعياً للدور الذي تلعبه القدس في الحفاظ على الثقافة الإسلامية على مر التاريخ، ويشكل نافذة فلسطينية لإبراز الهم الفلسطيني، وتثبيت حقه وهويته لكسر العزلة عن المدينة المقدسة.

واستعرضت الحكومة التقرير النصف سنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه، والذي أشار إلى تطوير أدوات مراقبة الأداء، وزيادة عدد مقدمي الخدمات في المحافظات الشمالية والجنوبية، والبدء بتطبيق قاعدة البيانات كأداة لجمع البيانات من مقدمي الخدمات، إلى جانب إضافة مؤشرات جديدة في تقييم الأداء تتعلق بالصرف الصحي، ومراجعة التعرفة، ومراقبة العمليات التشغيلية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وحوكمتها، ورفع كذلك كفاءة مقدمي الخدمات ورفع كفاءة العاملين في المجلس، بالإضافة إلى مراجعة الأداء المالي وتمويل عمليات ونشاطات المجلس، والضائقة المالية التي تؤثر على سير علمه، وعلى استدامته.

وقررت تعديل بند التعرفة الجمركية لتبغ الأرجيلة (المعسل التمباك) المنتج محلياً بتعرفة مخفضة للسوق الفلسطيني لتصبح (40 شيكل) شاملاً لضريبة الشراء وضريبة القيمة المضافة، وذلك لتشجيع الصناعة المحلية ومكافحة التهريب.

وصادقت الحكومة على تثبيت مديونية بعض الهيئات المحلية وشركة توزيع كهرباء الشمال لصالح وزارة المالية والتخطيط، وذلك نتيجة عدم التزام هذه الهيئات بتسديد التزاماتها بشكل دوري، الأمر الذي فاقم مشكلة تراكم الديون. وشدد المجلس على ضرورة التزام هذه الهيئات بالتسديد، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها من حيث تحصيل الديون المستحقة لها، وبحث سبل تحسين الجباية، وذلك لحماية المال العام.

وأكدت الحكومة على وجوب تضافر الجهود وأهمية العمل على ترسيخ ثقافة الالتزام بالتسديد بدل الخدمات المقدمة حتى تتمكن هذه الهيئات من تنفيذ المشاريع لصالح المجتمع المحلي.

وناقشت مشروع قرار بقانون المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى دعم برامج ومؤسسات التمكين الاقتصادي، ومؤسسات التمويل الأصغر، والجهات الأخرى التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحرومين والرياديين والشبان والنساء الفلسطينيين في إيجاد مشاريع إنتاجية لصالحهم وتمويلهم بأدوات تمويل ملائمة، وقرر المجلس إحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة.

وقررت الحكومة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وصادقت الحكومة على مشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، الذي يهدف إلى توثيق وتنظيم القواعد العامة التي تحكم عمليات التمويل والإقراض في المؤسسة لضمان سهولة الإجراءات، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.