مجلس الأمن يطالب الجيش اللبناني تحمل مزيد من مهام "يونيفيل"

اليونيفيل في لبنان

رام الله الإخباري

قالت رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرة البريطانية "كارين بيرس" إن مجلس الأمن يريد من لبنان أن تتحمل قواته المسلحة المزيد من المهام الموكلة الى قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل). 

جاءت تصريحات السفيرة البريطانية التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بكوريا الشمالية. 

وأوضحت السفيرة البريطانية أن "مجلس الأمن يريد من بعثات حفظ السلام ذات فاعلية قدر الإمكان وفي حالة لبنان، نريد أن نرى خلال السنوات القليلة المقبلة ، القوات المسلحة اللبنانية تبني قدراتها وتتحمل المزيد من المهام من القوات الدولية للدفاع عن بلدهم". 

واردفت قائلة "إن القوات المسلحة اللبنانية هي المدافع الشرعي الوحيد عن الأراضي اللبنانية".وأصدر مجلس الأمن عصر الخميس قرار بطلب فرنسي، قضى بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لمدة عام كامل ينتهي في 31 أغسطس/آب 2019. 

وتم نشر قوات "يونيفيل" عام 1978، ثم جرى توسيع مهمتها وزيادة عددها تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701 للعام 2006 (الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل)؛ إذ يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة. 

ولم تنجح واشنطن في مساعيها التي بذلتها خلال الأسبوعين الماضيين، بغية إدخال بعض الفقرات الجديدة على ولاية القوة الأممية، إحداها تتعلق بإدانة أنشطة منظمة "حزب الله". 

وأكد القرار،  والصادر برقم 2433، على أهمية "الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية بجنوب البلاد والمياه الإقليمية من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701". 

وأدان قرار المجلس بأقوى العبارات "جميع المحاولات الرامية (دون تحديدها) إلى تهديد أمن لبنان واستقراره". وأعرب عن القلق إزاء "الزيارات التي يقوم بها زعماء ميليشيات غير لبنانية على طول الخط الأزرق

 

الاناضول