قال زير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، إنه تم انجاز نحو 90% من البيوت المدمرة بشكل كلي من إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال حربها التدمديرية على قطاع غزة عام 2014.
وأضاف الحساينة في حديث مع الوكالة الرسمية اليوم الاثنين، إنه يجري حاليا تنفيذ برامج إعادة الإعمار وفقا لخطة إعادة الإعمار التي تم تقديمها لمؤتمر المانحين المنعقد في القاهرة تشرين الأول 2014 وفقاً للسياسات المقرة في اللجنة الوزارية للإعمار برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً (التي تم إعادة إعمارها وكذلك التي يجري تنفيذها) حوالي 9667وحدة سكنية.
وتابع "نحن بصدد تجهيز 334 وحدة جديدة بالتنسيق بين الوزارة و"unops"، ويتبقى نحو 2100 وحدة سكنية لا يوجد لها تمويل حتى الآن، منها حوالي 285 وحدة سكنية مهدمة كليا قبل عدوان 2014.
وعن توزيع الاسمنت للمواطنين، أشار إلى أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية من أجل تنسيق وإدخال مواد البناء اللازمة للإعمار، ويبلغ عدد المستفيدين من الاسمنت حسب النظام قرابة (157,000) مستفيد، وتبلغ كمية الاسمنت التي تم صرفها للمستفيدين على النظام أكثر من (1,642,000) طن، تشكل ما نسبته 77% من الكمية المخصصة، وتم وقف توريد مواد البناء لقطاع غزة من خلال آلية إدخال مواد البناء (Gramms) منذ تموز الماضي.
وعن تفصيل مواد البناء المدخلة لقطاع غزة، الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة (إعادة إعمار/تمويل ذاتي)، أوضح الحساينة أنه يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من النظام حوالي (27,490) وحدة سكنية، منها (10,777) إعادة إعمار و(16,713) تمويل ذاتي، وتبلغ كمية الاسمنت المخصصة لهذه الطلبات أكثر من (1,642,000) طن، تم شراء منها (1,471,000) طن.
وفيما يتعلق بإصلاح الأضرار الجزئية، قال إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئياً المستفيدة من النظام يبلغ أكثر من (127,000) وحدة سكنية، وتبلغ كمية الاسمنت المخصصة لهذه الطلبات أكثر من (173,000) طن، تم شراء منها (121,000) طن.
وأضاف الحساينة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المستفيدة من برنامج تشطيب الوحدات السكنية بلغ أكثر من (3,700) وحدة سكنية، وتبلغ كمية الاسمنت التي تم شراؤها وفق البرنامج حوالي (50,000) طن.
وتناول الحساينة المشاريع الكبرى، مبينا أنه يبلغ عدد المشاريع المستفيدة (1,356) مشروعا منها (657) مشروعا ممولا من جهة مانحة و(699) مشروعا بتمويل خاص، فيما تبلغ كمية الاسمنت التي تم استخدامها في المشاريع حوالي (352,000) طن.
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي، مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن قطاع غزة يعيش أسوأ مرحلة اقتصادية ومعيشية في التاريخ الحديث، والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للانقسام الفلسطيني وما تبعه من حصار وحروب تتجاوز 15 مليار دولار.
وقال إن الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل، إضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع التي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن التأخر في عملية إعادة الإعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.
وأضاف إن جميع المؤسسات الدولية أجمعت على أن الوضع كارثي وخطير في قطاع غزة، وحذرت من تداعيات إبقاء الحصار وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، متسائلا: "متى ستبدأ عملية إعادة الاعمار الحقيقة، والجدية لقطاع غزة، وكيفية حصول المواطن العادي غير المتضرر على كيس الاسمنت، وكيفية حصول المستثمرين في العمارات والابراج السكنية على كيس الإسمنت؟".
وأوضح أن تأخر الاعمار بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل إسرائيل، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، وحالة عدم المصالحة وعدم الوفاق الفلسطيني والتجاذبات السياسية التي يدفع ثمنها والمتضرر الأول منها هو المواطن في قطاع غزة، مشيرا إلى تأخر أموال المانحين بسبب تدهور الأوضاع السياسية على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم وجود ضمانات بألا تدمر إسرائيل ما يتم اعماره في أي حرب مقبلة، واستمرار وتفاقم أزمة الكهرباء الخانقة التي تستنزف مواردالمواطنين المعدومة.
وحذر الطباع من خطورة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية كارثية حيث أصبح قطاع غزة نموذجا لأكبر سجن بالعالم، بلا إعمار، وبلا معابر، وبلا ماء، وبلا كهرباء، وبلا عمل، وبلا دواء، وبلا حياة، وبلا تنمية. ووفر الانقلاب بيئة مناسبة لإسرائيل لفرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر التجارية، إضافة للاستفادة من غاز بحر غزة واستمرار السيطرة الإسرائيلية على مناطق "ج" بالضفة الغربية ونهب المياه ومنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.
ولفت الى ان القطاع بات غير قابل للحياة؛ حيث أن نسبة تلوث المياه 95%، ونسبة انعدام الأمن الغذائي 72% وتشديد القيود على حركة الواردات والصادرات وارتفاع معدلات البطالة إلى 49% حيث أن أكثر من ربع مليون فرد عاطلين عن العمل، كما ارتفعت مؤشرات الفقر لتتجاوز 53%.
