عبّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "قلقه" من الأنباء عن طلب النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لناشطين في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً من جديد أن بلاده تحاول "التنسيق دبلوماسياً" مع الرياض.

ورداً على سؤال عن معلومات من منظمات غير حكومية تفيد أن النيابة العامة السعودية طلبت الإعدام لخمسة ناشطين في مجال حقوق الإنسان بينهم امرأة، قال ترودو إن بلاده "تواصل التنسيق دبلوماسياً مع السعودية".

وصرّح أثناء مؤتمر صحافي بعد ندوة لحكومته في مدينة نانيامو في مقاطعة كولومبيا الخميس: "أعتقد أنه من المهمّ أن تكون لدينا علاقات مع كل بلاد العالم".

وأضاف بالقول: "في الوقت نفسه، عبّرنا عن قلقنا إزاء عقوبات الإعدام التي أعلنتها السعودية وعن اهتمامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن قيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأكد ترودو: "سنواصل الدفاع بشدة عن حقوق الإنسان"، وذلك بعد أسبوعين على بدء الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية التي جاءت بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن النيابة العامة السعودية طلبت عقوبة الإعدام لخمسة ناشطين حقوقيين، بينهم امرأة لأول مرة متهمة بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش الأقلية الشيعية.

وإذا أصدرت المحكمة حكم الإعدام على إسراء الغمغام، فستكون هذه الأخيرة أول امرأة ناشطة يُحكم عليها بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي. ولم تعلق السلطات السعودية على هذه المعلومات.

واندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا بعد تغريدة للسفارة الكندية في بداية آب/ أغسطس الماضي طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن الناشطين المعتقلين في المملكة.

وردّت الرياض عبر طرد السفير الكندي واتخذت سلسلة تدابير مضادة خصوصا تعليق العلاقات التجارية وسحب آلاف الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية. كما جمدت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب

مددت السعودية أخيراً لثلاثة أسابيع مهلة كانت حددتها لطلاب الطب السعوديين المقيمين في كندا للعودة إلى المملكة وأصبح لديهم حتى 22 أيلول/سبتمبر لمغادرة كندا، حسب ما أكدت جامعات عدة لوكالة فرانس برس.