خلص تحقيق أجرته صحيفة عبرية إلى أن الواقع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يدار كورقة مساومة في الطريق إلى الاتفاق مع الفلسطينيين، في وقت أشارت فيه إلى أن "إسرائيل" تعمق سيطرتها على الضفة.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن المستوطنين يريدون القول إن: "هذه أرض إسرائيل ونريد أن نبني فيها من البحر إلى نهر الأردن، ووفق الواقع سنحدد الاتفاق مع الفلسطينيين".
ولفتت إلى أنه في العام الـ 25 لوقيع اتفاقات أوسلو، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تقسيم الأراضي، وإخلاء أعداد كبيرة من المستوطنات، وإقامة دولة فلسطينية واتفاق الوضع النهائي، فإن "إسرائيل" تعمق سيطرتها على الضفة الغربية.
وبينت في تحقيقها المعنون: "ميحاي حي، أوسلو ميت" أن مستوطنة "عميحاي" (جنوب مدينة نابلس) هي أول مستوطنة تُنشأ بقرار حكومي إسرائيلي منذ توقيع الاتفاقيات (1993).
وذكرت أن تلك المستوطنة سوف تنضم إليها البؤر الاستيطانية المجاورة، ما يعني عملية مزدوجة تتمثل في: حل قضية البؤر الاستيطانية غير القانونية وإنشاء منطقة عازلة اقليمية للمستوطنات اليهودية في عمق الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعني "قطع أي تواصل فلسطيني. في واحدة من التلال التي تهيمن على الوادي والقرى الفلسطينية المجاورة "ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت" (قرى تقع وسط الضفة المحتلة).
ونوهت إلى أن ذلك يوضح إلى أي مدى لم تعد اتفاقية أوسلو ذات صلة بالواقع؛ فقد توسع المشروع الاستيطاني وزادت عمليات سرقة التلال، وهذا كله في وضح النهار وبختم الدولة الموافقة مع نية واضحة لمنع أي احتمال لتسوية الدولتين.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 60 قطعة أرض جاهزة للاستيطان في "عميحاي" مع تطوير البنية التحتية فيها لـ 42 آخرين. ووفقا للمخطط، فإن المستوطنة ستكون قادرة على استيعاب 1100 عائلة مستوطنة، لافتةً إلى أنها "ليست مستوطنة صغيرة، بلدة حقيقية".
وأوضحت أن هناك تطورًا لكتلة استيطانية يهودية منتشرة في منطقة جغرافية ضخمة، ما يعني أن المستوطنين نجحوا في خلق استمرارية استيطانية جغرافية، وأنشأوا وجودًا على الأرض.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن تكون كتلة "شيلو" (محاذية لمدينة رام الله) أرضًا فلسطينية في أي اتفاق دائم مستقبلي، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبني مستوطنة هناك، وتخطط لضم نقاط استيطانية غير قانونية لتبييضها (جعلها قانونية).
وفي تعليق للصحيفة على إنشاء "عميحاي"، أوضحت أنه يرمز إلى تغيير في التصور وانعكاس لاتجاه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتةً إلى أن "هذا التصور هو السائد في البيروقراطية الإسرائيلية التي تحدد وتدير جدول الأعمال".