رفعت منظمات حقوقية شكوى جديدة إلى طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق السلطات القطرية، احتجاجا على انتهاك الدوحة للمعايير الإنسانية بمنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج.
وطالبت الهيئات الحقوقية السلطات القطرية بعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين، داعية الدوحة إلى قبول وضع دستور في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
ويهدف التحرك الحقوقي إلى التأكيد على الاحتجاج الشديد، ورفض الانتهاك المستمر من قبل الحكومة القطرية لحرية العبادة، ومنع مواطنيها من أداء فرضة الحج.
ووصفت الشكوى قرار قطر بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة".
وحملت الشكوى توقيعات منظمات دولية كالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات.
وعلى الرغم من كل المناشدات والمطالبات للدوحة، فإن أعداد المواطنين القطريين الذين تمنعهم السلطات القطرية من أداء موسم الحج في ازدياد كبير منذ يونيو الماضي، مما يؤكد حقيقة قمع الحكومة القطرية لمواطنيها.
وقد تكون الشكوى الأخيرة جديدة في الملف القطري، لكنها ليست الوحيدة في سجلها المتعلق بالحج، فالدوحة سعت دائما إلى تسييس فريضة الحج، وعمدت إلى منع مواطينها من السفر، وعاقبت آخرين فور عودتهم من أداء الفريضة.
وامتدت الإجراءات القطرية الجديدة إلى حد إلزام مواطنيها بالتعهد بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى، الأمر الذي يعد قمعا دينيا، وانتهاكا لكل الأعراف الدولية والإنسانية.
