قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بسجن الجندي بقوات ما تسمى "حرس الحدود" لمدة 18 شهراً، لتكون بذلك ضاعفت عقوبته بعد إدانته بقتل الفتى نديم نوارة "17 عاماً"، كما ألزمته بدفع تعويضات لعائلة الفتى.

وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة على قرار المحكمة المركزية في القدس والتي فرضت عقوبة السجن 9 أشهر على الشرطي، وألزمته بدفع تعويضات مالية بقيمة 50 ألف شيكل بعد إدانته بإطلاق النار على الفتى نوارة أمام سجن "عوفر" في رام الله عام 2014.

وبحسب القرار، فقد تمت مضاعفة العقوبة لتصل إلى 18 شهراً، كما أدين بالتسبب بالوفاة عن طريق الإهمال، حيث أتهم في البداية بالقتل غير العمد.

وزعم مكتب النيابة العامة أن بن ديري كان قد أدخل رصاصة حية بدلا من كرة مطاطية، وكجزء من صفقة الادعاء، قدمت لائحة اتهام معدلة زعم فيها أن الرصاصة الحية أدخلت عن طريق الخطأ، علماً أنه تم توثيق عملية إطلاق النار صوب الفتى الفلسطيني.

وكانت المحكمة المركزية في القدس أصدرت حكما بالسجن 9 أشهر على الشرطي ودفع تعويض يقدر بـ 50 ألف شيكل لتسببه في مقتل الفتى نوارة، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مطلق النار هو جندي يعمل لدى دائرة الاتصالات العسكرية وكان حينها يرافق القوات العسكرية لحظة المواجهات.