أعربت وزارة المالية الإسرائيلية الأحد عن تخوفها من تأثر المرافق الاجتماعية الحيوية من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيادة جوهرية في ميزانية الجيش الإسرائيلي حتى عام 2030.
وبحسب الخطة التي ناقشها أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في جلستهم الأخيرة الأربعاء، فهي تقضي بزيادة كبيرة على ميزانية الجيش تصل إلى 30 مليار شيقل على مدار 12 عامًا.
وتنتهي الخطة التي بلورها نتنياهو خلال العامين الماضيين –وفق وسائل إعلام إسرائيلية- عام 2030، وتهدف لرفع مستوى كفاءة الجيش والأمن الإسرائيلي ليتلاءم مع عظم التحديات على شتى الجبهات.
وتقول وسائل الإعلام العبرية إن نتنياهو عرض خلالها التهديدات والمخاطر التي ستواجه "إسرائيل" خلال السنوات القادمة، إذ إن التركيز هو على بناء القوة العسكرية المناسبة وأسس استخدام القوة.
وتشير تلك الوسائل إلى أن نتنياهو يرى أن المساحة الصغيرة التي يتركز فيها الإسرائيليين مع كثافة سكانية عالية سيزيد من المخاطر، وأن الأمن الإسرائيلي قوي بما فيه الكفاية لتحمل هكذا زيادة في الميزانية العسكرية.
وبين نتنياهو أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن ملحة للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية المحققة مؤخرًا، وآخرها تصنيف الكيان كواحد من أقوى الاقتصادات في العالم، وأن الزيادة ستحافظ على عدم تضرر قطاعات اقتصادية أخرى.
فيما ذكرت القناة الثانية العبرية أن الخطة سرية في غالبيتها وستعرض أمام اللجنة الثنائية السرية للشئون الاستخبارية والأجهزة السرية في الكنيست وأمام هيئة الأركان، إضافة إلى الشاباك والموساد.
أما الجزء غير السري من الخطة –وفق القناة- فسيتحدث عن الانعكاسات الاقتصادية لهكذا خطة والتي ستعرض على "الكابينت" قريبًا للمصادقة عليها.
