قالت الجبهة الديمقراطية إن قرارات المجلس المركزي جاءت مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة وسقف قرارات المجلس الوطني.
واشارت الجبهة في بيان لها، الى ان قرارات المركزي أكدت أن المجلس بصيغته، التي انعقد فيها لم تكن وظيفة ترقى الى مستوى التحديات، التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الاميركية وظروف المواجهة مع قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية الاسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني.
وأضافت ان الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس السابقة ليس اكثر من "مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ"، بدءا من وقف التنسيق الامني مع الاحتلال وقفا شاملا ونهائيا مرورا بسحب او تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال وانتهاء بوقف العمل في بروتوكول باريس الاقتصادي.
ودعت الجبهة الديمقراطية للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الاطار القيادي الموحد، للاتفاق على خارطة طريق وطنية تمكن الفلسطيني من الصمود في ارض وطنه والمشاركة الاوسع في جميع اشكال المقاومة للاحتلال.
وشدد بيان الديمقراطية على استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تؤسس لبناء نظام سياسي ديمقراطي.
