يواصل نحو 15 موظفا في البريد الفلسطيني في مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة، العمل على فرز أطنان من البريد كانت تحتجزها سلطات الاحتلال  منذ العام 2010. 

ويواجه العاملون صعوبة في أعادة تصنيف وترتيب البريد، إثر تعرض جزء كبير منه للتلف، وفقدان العناوين المرسل إليها. 

وقال رمضان غزاوي، مسؤول قسم "التبادل البريدي"، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما كان يتابع عمل الطواقم على إعادة ترتيب وفرز الطرود والرسائل البريدية

 إن "العمال بحاجة لما يزيد عن أسبوعين للانتهاء من عملهم". ولفت غزاوي  إلى أنهم يواجهون "صعوبة كبيرة ناتجة عن تلف بعض الطرود والرسائل، وضياع العنوانين والمعلومات الأساسية". 

وأضاف:" هناك طرود ورسائل، ورسائل مستعجلة، وغالبية الطرود عبارة عن مشتريات تم ابتياعها إلكترونيا".وقال:" مع كل طرد يصل لصاحبه، سيتم ارفاق ملاحظة تفيد أننا (غير مسؤولين عن التلف والضرر الناتج)". 

وبيّن أن بعض الطرود وجدت فارغة، وأخرى ناقصة. ويمسك الموظف أحمد التمام، بيده رسائل معايدة أرسلت في العام 2011، يقول لمراسل الأناضول:" بعد أيام ستصل لصاحبها، لكن بعد سبع سنوات من إرسالها" 

ولفت إلى أن العاملين "العمل جاري لترتيب وارسال ما يمكن ارساله من طرود ورسائل لأصحابها". والاثنين الماضي سلّمت السلطات الإسرائيلية، الحكومة الفلسطينية، أطنانا من البريد الفلسطيني العالق منذ 2010. 

وقال علاّم موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن فلسطين وقعت اتفاقية البريد المباشر للأردن في 2016 مع إسرائيل، وبرعاية اتحاد البريد العالمي، ولكن السلطات الإسرائيلية ما تزال تماطل في تطبيق الاتفاق، ولا تسمح بتصدير الإرساليات البريدية مباشرة عبر الاردن، ولا تلتزم بالقرارات الدولية". 

وتسيطر إسرائيل على حركة التجارة والأفراد الفلسطينيين على المعابر الدولية والحدود، إذ تفرض رقابة مشددة على حركة الطرود، سواء كانت بريدا أو تجارة سلعية واردة أو صادرة. ولفت الوزير الفلسطيني، إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تحتجز "مستحقات بريدية، وهي عوائد النفقات الختامية، وتقدر بآلاف الدولارات (لم يذكر قيمتها)".