قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، تعقيبًا على التقلّبات التي تشهدها السوق العالمية مؤخّرًا، إنّ على تركيا الإلتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار الإقتصادي والحد من الاختلالات، في حين يستمر الخلاف بين واشنطن وأنقرة حول سجنِ قسٍّ أمريكي.
واشترطت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي عدم الكشف عن هويتها، وأضافت أنّه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الدولي، الذي مقرّه واشنطن. وأوضحت أن الصندوق الدولي يراقب الوضع في تركيا عن كثب، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز" اليوم.
ونوّهت قائلة: ”في ظل التقلّبات الأخيرة التي تشهدها السوق العالمية، سيتوجّب على الإدارة التركيّة أن تُظهر التزامًا بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الإقتصاد الكلّي والحدّ من الاختلالات، الذي يضمن استقلالًا كاملًا لعمل البنك المركزي من أجل مواصلة مهمته الخاصة بتأمين استقرار الأسعار“.
وشهدت الليرة التركيّة مؤخّرًا تراجعًا في قيمتها، إذ فقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في العام الحالي، وذلك نتيجة قلق المستثمرين من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايدة على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من التضخم.
وتلقت تركيا هذه الضربة الاقتصادية بعد عقوبات فرضتها إدارة ترامب على أنقرة بسبب احتجاز القسّ أندرو برانسون في تركيا لمزاعم تركيّة أنّه دعم جماعة من المحتمل أنّ لها مسؤولية في محاولة انقلاب عام 2016.
وصرّح أردوغان أنّ تركيا مستهدفة بحرب اقتصاديّة، ووجّه نداءات متكررة للمواطنين الأتراك ببيع ما بحوزتهم من دولارات ويورو دعمًا للعملة الوطنية.
ورأى محللون أنّه يستوجب على تركيا أن تذهب لصندوق النقد الدوليّ لبناء ثقة مشتركة في سياساتها الإقتصادية, وذلك لحلّ الأزمة التي تمرّ بها.
لكن بالمقابل، قالت المتحدثة باسم الصندوق الدولي إنّ الصندوق ”لم يتلقّ أيّ إشارة من السلطات التركية في أنهم يفكرون في طلب مساعدة مالية“.
