من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) ظهر اليوم الأربعاء لمواصلة النقاش حول "خطة التسوية" في قطاع غزة في جلسة هي الرابعة على التوالي في الأيام العشرة الأخيرة.

وذكرت القناة العاشرة العبرية صباح اليوم الأربعاء أن الاجتماع سيواصل النقاش في تفاصيل التسوية المقترحة والتي عرضتها جمهورية مصر العربية، في الوقت الذي تشهد علاقات أعضاء الكابينت توترًا غير مسبوق على خلفية التصعيد الأخير في القطاع وقرار وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إعادة فتح معبر كرم أبو سالم صباح اليوم.

وبينت الصحيفة أن وزير التعليم نفتالي بينت عارض بشدة فتح المعبر، متهمًا ليبرمان بالتلاعب في الأمن الإسرائيلي، بينما رد عليه ليبرمان بالقول إنه "لا يدير سياسته الأمنية عبر وسائل الإعلام كما يفعل بينت وأنه لا يعلق على توافه الأمور".

وكانت القناة الرسمية العبرية "كان" قد كشفت أمس عن تفاصيل ما دار في جلسة الكابينت قبل الأخيرة والتي عقدت عقب جولة التصعيد في القطاع الخميس الماضي حيث نشب خلاف حاد بين وزير المواصلات يسرائيل كاتس ووزير الجيش ليبرمان حول سياسة الأخير العسكرية تجاه القطاع حيث جرى اتهامه بالتقاعس في حماية مستوطني غلاف قطاع غزة.

يأتي كذل ذلك على خلفية المهلة التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأحزاب المتدينين بالتوصل إلى صيغة لتمرير قانون التجنيد وإلا فسيعلن عن موعد انتخابات برلمانية جديدة بداية الشهر المقبل.

ويأتي هذا أيضا بموازاة توجه وفود من قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة إلى العاصمة القاهرة لعقد لقاءات هناك.

وأول أمس، قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق إن حركته تُجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وذكر الرشق في تغريده على حسابه في "تويتر" أن اللقاءات تدور حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية وقطرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.

يأتي ذلك عقب أشهر من انطلاق "مسيرات العودة وكسر الحصار"، وارتقاء نحو 150 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، جراء قمع قوات الاحتلال لها.