اعلنت الجبهة الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها رسميا لاعمال الدورة الـ29 للمجلس المركزيالمقرر عقدها غدا في رام الله.

وأصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية بيانا، أعلن فيه أنه اتخذ بالإجماع قرارا بمقاطعة جلسات المجلس المركزي التي تستمر ليومين.

وقال البيان: إن قرار الامتناع عن المشاركة يأتي بعد تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وأنه في ضوء تحول السلطة، بعد إنقلاب 2007، من نظام رئاسي- برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال. بحسب ما جاء في بيان الديمقراطية.

واضاف المكتب السياسي: " ان خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير، تقود بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء المنظمة باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها "اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني"، إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018".

القضاء على ما تبقى من المنظمة
وتابع البيان: ان منظمة التحرير هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية، التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم.

تعطيل القرارات 
وأضاف المكتب السياسي: إنه، وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى "حل ما" تحت سقف أوسلو، وبموجب ما بات يسمى "رؤية الرئيس"، وعلى إمكانية الوصول إلى "حل وسط" مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.

وقال المكتب السياسي: إنه دعا في بيان سابق له إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوبا من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصرارا من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور.

وتابع البيان: إنه وأمام تعنت القيادة الرسمية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصا منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه، يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله ومقاطعة أعمالها.