استقبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، برئاسة رئيس الهيئة قدري أبو الرُب، واطلع على عمل الهيئة والعديد من القضايا التي تهم الأسرى.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة وموقفها الثابت بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى رغم قرار الاحتلال الإسرائيلي وتهديده بخصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الحمد الله على مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رغم التحديات، في عملها السامي والوطني، لخدمة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مشددا على أن الأسرى طليعة النضال الفلسطيني وهم من ضحوا وأفنوا أعمارهم في سبيل قضيتنا العادلة.

وهنأ رئيس الوزراء رئيس الهيئة وأعضاء اللجنة الإدارية الجديدة، بتكليفهم بهذه المهمة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم وخدمتهم للأسرى.

وكان الرئيس محمود عباس أقال رئيس الهيئة السابق الوزير عيسى قراقع وعيّن أبو بكر بديلا عنه، وقالت مصادر إن الإقالة جاءت بسبب رفض قراقع خصم السلطة مخصصات أسرى غزة، واعتراضه على فرض الإجراءات العقابية بحق أهالي قطاع غزة.

وتخصم الحكومة 50% من مخصصات أهالي أسرى غزة، ورواتب موظفي السلطة في القطاع ضمن عقوبات فرضها الرئيس محمود عباس على غزة في إبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وخصم حينها نحو 30% من الرواتب، بالإضافة إلى تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.