طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي ببذل كافة الجهود لوقف العدوان الاسرائيلي والانتهاكات التي ترتكب بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل التصعيد الأخير على القطاع، مجددا دعوته لتوفير حماية دولية لشعبنا.

وجدد الحمد الله، مطالبته حركة حماس بتمكين الحكومة في قطاع غزة ليتسنى لها الاضطلاع بمسؤولياتها كما في الضفة، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق مصالحة حقيقية، مشددا على أن الحكومة لا تزال تقوم بواجباتها كاملة في تلبية احتياجات المواطنين في غزة، وان الاقتطاع من رواتب 35 ألف موظف من المدنيين والعسكريين إجراءات مؤقتة، وأن حقوقهم ستبقى محفوظة، معربا عن أمله بأن تجري الانتخابات المحلية في قطاع غزة كما جرت في الضفة.

جاء ذلك خلال وضعه حجر الأساس للمقر الدائم للجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس في مدينة رام الله، بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وممثل الاتحاد الأوروبي رالف تراف، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلي الدول والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال الحمد الله: "نتحرك في كل المسارات والاتجاهات لتثبيت حقوق شعبنا وتكريس حضور بلادنا في النظام الدولي، في ذات الوقت الذي نعمل فيه داخليا على وضع أسس وركائز دولتنا لتكون مستجيبة للتحديات، قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات أبناء شعبنا، هذا هو المدخل الحقيقي لصون قضيتنا وإعطائها الزخم والقوة، ووضع دول وقوى العالم أمام مسؤولياتهم المباشرة في إعمال الحق الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

وأضاف: "نتطلع إلى الدول الصديقة والشريكة، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، لتفعيل مواقفها المعلنة الداعمة لحقوق شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وغزة والأغوار وكافة التجمعات البدوية في قلبها، انقاذا لحل الدولتين الذي يعترف به المجتمع الدولي كأساس لعملية سياسية عادلة ومتوازنة".

وتابع: "يسرني أن أشارككم اليوم، ممثلا عن فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، وضع حجر الأساس للمقر الدائم للجنة الانتخابات المركزية، هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي للجنة الانتخابات المركزية منذ تأسيسها، وأكبر ممول جماعي منتظم لفلسطين".

وهنأ لجنة الانتخابات، بانطلاق العمل ببناء مقر اللجنة الجديد، وقال: "تشييد مقر هذه المؤسسة الوطنية المهنية، في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها، إنما يبرهن للعالم اننا جادون في بناء دولتنا وتثبيت دعائم الحكم الصالح الرشيد، ومستمرون في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والتأهب لأي حدث انتخابي".

وشكر الاتحاد الأوروبي، على دعمه الثابت لفلسطين ومشاركته في بناء أسسها وتطوير مؤسساتها، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت قبل نحو شهر، الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022، التي تدل على ثبات واستدامة وحيوية التعاون المشترك بيننا، معربا عن امله بأن يتوج بتكريس اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الحمد الله: "في معركة الصمود والوجود الفلسطيني في التصدي لانتهاكات وعدوان إسرائيل على أرضنا وأموالنا، ومحاولة الإدارة الأميركية الحالية الالتفاف على حقوقنا المشروعة والعادلة، نراهن على مؤسساتنا الوطنية، وعلى كفاءتها وجاهزيتها لأية أحداث طارئة والعمل في أعتى التحديات، ولهذا حظيت لجنة الانتخابات المركزية، باعتبارها واحدة من لبنات الوطن الحيوية، وبعملها المهني المستقل مع كافة أطراف العملية الانتخابية والجمهور الفلسطيني، بدعم وثقة الرئيس والحكومة، وشعبنا، ووفرنا لها الدعم غير المحدود لتمكينها من العمل بحرية واستقلالية، في نطاق الصلاحيات المعطاة لها، فانتزعت رضا الشعب لحسن أدائها ونزاهتها وحياديتها".

وحيا الحمد الله، لجنة الانتخابات المركزية، برئيسها حنا ناصر وأعضائها وكافة العاملات والعاملين فيها، على جهودهم في وضع فلسطين على مسار الديمقراطية وإنفاذ مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية في عملهم، واعرب عن تطلعه إلى عملهم وتحضيراتهم لعقد انتخابات عشرين هيئة محلية في المحافظات الشمالية تم حلها لاستقالة أغلبية أعضائها، والمجالس التي تم فك الدمج فيها، والتي ستجرى في 22 أيلول المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء".

هذا وقام رئيس الوزراء بزيارة إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية الحالي، واجتمع مع رئيسها ومدرائها، مطلعا على أهم احتياجاتها وانجازاتها.

من جانبه، أعرب ناصر عن تقديره لجميع من ساهموا في دعم مشروع لجنة الانتخابات المركزية، خاصةً الاتحاد الأوروبي كونه الممول والشريك الرئيسي للجنة منذ تأسيسها. كما شكر الحكومة على دورها في تيسير عملية البناء.

بدوره، قال تراف إن "الاتحاد الأوروبي شريك فخور للجنة الانتخابات المركزية. نحن ندعم لجنة الانتخابات في جهودها لتعزيز الديمقراطية في فلسطين. الاتحاد الأوروبي يؤمن أن تعزيز مشاركة الفلسطينيين في العملية الانتخابية مهم لضمان احترام الحقوق الأساسية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ساهم بمبلغ 5 ملايين يورو في البناء الجديد المُكَوَّن من سبعة طوابق والبالغة مساحته 6.500 متر مربع، سيشمل الدوائر الفنية للجنة الانتخابات، إضافة إلى قاعات مؤتمرات ومستودعات ومركز إدخال بيانات، ومكتب إقليمي لمدينتي رام الله والبيرة.