رام الله الإخباري

من المنتظر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم جلسة خاصة لبحث قانون "القومية"  العنصري الذي أقره الشهر الماضي ، كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية. 

ويتوقع أن تطرح عضو الكنيست تسيبي ليفني (زعيمة حركة "الحركة") بصفتها زعيم للمعارضة للمرة الأولى، مبادرة مع شريكها في (المعسكر الصهيوني) زعيم حزب العمل "آفي جاباي" مقترحا لتحويل "وثيقة استقلال إسرائيل" إلى قانون أساس. 

وقوانين الأساس في إسرائيل توازي الدستور في الدول الأخرى، حيث لا يوجد لإسرائيل دستور خاص بها. وستُعقد الجلسة بشكل استثنائي بطلب من عضو الكنيست الدرزي صالح سعد، العضو في المعسكر الصهيوني (تحالف حزبي العمل و"الحركة"). 

وذكرت ليفني إنه إذا وافق الكنيست على إعلان الاستقلال كقانون أساس، فإن إسرائيل ستكون الدولة القومية للشعب اليهودي مع منح الحقوق المتساوية لجميع مواطنيها وستحافظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية. 

وأضافت  ليفني إن "إصرار رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو على عدم إدخال كلمة "المساواة" في قانون القومية يثبت أنه يسعى لتقسيم المجتمع الإسرائيلي.ومن جهته دعا يوئيل حسون رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" في الكنيست، نتنياهو للمشاركة في النقاش. 

واضاف : "إذا لم يحضر الجلسة، يمكن فقط الاستنتاج بأنه خائف من الانتقادات التي ستوجه له علنا في الكنيست". 

يذكر أن  قانون "القومية"  العنصري الذي أقره الكنيست، في 19 يوليو/تموز الماضي،  ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية" وأن اللغة العربية ذات مكانة خاصة 

ويعترض الكثير من أبناء الطائفة الدرزية التي يخدم الكثيرون منها في الجيش الإسرائيلي،  على القانون ويعتبرون أن القانون خيانة لهم رغم ولائهم لدولة الإحتلال.

ورفضت القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية ويهودية) القانون الذي تصفه بالعنصري، لأنه يجعل من مواطني إسرائيل مصنفين على أساس عرقي، يعتبر اليهود مواطنين من الدرجة الأولى، وغير اليهود من الدرجة الثانية. 

إضافة إلى تقديم  مركز حقوقي اسمه "عدالة"، يمثل الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، التماسا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قانون "القومية".

الاناضول