وضعت محكمة أمن الدولة الأردنية، اسم المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، عوني مطيع، على "النشرة الحمراء" للشرطة الدولية، وطالبت مساعدة الإنتربول الدولي للبحث عن المتهم وتوقيفه واسترداده على ذمة القضية، بعد أن كشفت وثائق ممارسته النشاط غير المشروع منذ عام 2004.

وكشفت الوثائق التي أصدرتها محكمة أمن الدولة الأردنية أن المتهم الرئيسي في قضية السجائر المقلدة، عوني مطيع، مطالب بتسديد مبلغ ضخم.وطالبت الحكومة مطيع بتسديد مبلغ 177 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 250 مليون دولار أميركي، وهي قيمة التهرّب الجمركي في القضية التي أثارت الرأي الأردني العام.

وبيّنت الوثائق أن المتهم مارس ومنذ عام 2004 نشاطا غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، هذا إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة، مما أدى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وتمكّن مطيع من الهرب إلى لبنان في يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة. 

وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة قرارا يقضي بضبط وإيقاف 30 شخصا على ذمة القضية وتجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.