برر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المصادقة على قانون القومية العنصري، بأنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الاسرائيلية.

وأشار نتنياهو أمس الأحد إن "قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدا من الفلسطينيين في البلاد". على حد قوله

وأضاف "قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلا"

وأقر الكنيست على قانون القومية الشهر الماضي ليصبح جزءا من القوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور للإحتلال، . وينص القانون على "أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن اسرائيل هي الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق "الحصري" لتقرير المصير فيها. إضافة إلى اعتبار اللغة العبرية لغة رسمية أما اللغة العربية فهي لغة ذات مكانة خاصة فقط"

وندد الفلسطينيون في الداخل المحتل بشدة بالقانون الذين يجعلهم منهم سكانا من الدرجة الثانية. 

وادعى  نتنياهو أمس الأحد إنه ""لا أحد مس أو ينوي المساس بالحقوق الفردية لكن دون قانون الدولة القومية سيستحيل ضمان مستقبل اسرائيل كدولة قومية يهودية للأجيال (المقبلة)". على حد قوله.

ويتقصد  نتنياهو من خلال القانون الذي يعرّف إسرائيل كـ"دولة قومية" لليهود ، إلى تعزيز الانقسامات استعدادا للانتخابات المقبلة. وفق خبراء سياسيين 
وأكد محللون إن رئيس وزراء الإحتلال معتاد على هذا النوع من التخطيط السياسي. ففي عام 2015، كان لعب على وتر المخاوف من خلال تحذير الناخبين من "مشاركة العرب بكثافة في الانتخابات".

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي إن غالبية اليهود الإسرائيليين يدعمون القانون لكنهم يتساءلون ما الذي يعنيه بالنسبة لمستقبل الديموقراطية في البلاد.

ومن المقرر أن يعقد الكنيست جلسة استثنائية في 8 آب/أغسطس حول القانون بناء على طلب 52 نائبا معارضاحيث ستتركز النقاشات على "الاساءة لقيم المساواة، والديموقراطية" ولكن من دون تصويت.