وفي بيان أمس قالت اللجنة إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات :فرديناند دا فيرانس" أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية" العنصري.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الانجليزية ان عضو الكنيست عن القائمة المشتركة  يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في القائمة هو الذي تقدم بالشكوى.

واحتوت الشكوى على  شرح مفصل للبنود التي تتضمن تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة الإحتلال، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".

ونقلت شبكة "كان" عن  للعضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي قوله خلال لقاء مع طلبة أميركيين زائرين إن "هذا هو الوقت لوحدة اليهود والعرب للانتصار على العنصرية والأقصاء القائمة على أساس قانون القومية".

وفي ذات السياق دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد قانون القومية تشمل تظاهرات ووقفت اعتصام ومسيرات سيارات خلال هذا الأسبوع وصولا إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل 11 أغسطس/آب 2018 في تل أبيب تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".