أكدت مصادر بصناعة البترول في مصر إن المشروع الذي وصفه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بأنه "هدفا" أحرزته بلاده في مجال الطاقة، سيبدأ خلال الربع الأول من العام القادم، وسيكون المشروع  استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره.

وستبدأ شركة نفطية مصرية خاصة بفعل ذلك بالإضافة إلى أن "عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في أيلول/سبتمبر شهر (9) وفق المصادر

ووقعت شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة في شباط/فبراير الماضي شهر (2) ، اتفاقا لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وأثار هذا  الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراده.

وذلك لأن مصر بدأت الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وينص الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي "تمار" و"لوثيان" البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات، وعلى توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز. 

ووصف رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، العقد عند توقيعه بأنه "يوم عيد" مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ أن وقع البلدان "معاهدة السلام" في كامب ديفيد عام 1979.

يذكر أن مصر كانت تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنتها جماعات مُسلحة عارضت الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل، على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية