حزمة اقتصادية مقابل التهدئة في غزة

حزمة اقتصادية مقابل تهدئة طويلة الأمد

قالت مصادر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفد الحركة الخارجي القادم إلى غزة من مصر، جاء ليبحث مع المكتب السياسي في القطاع التصورات الإقليمية المطروحة، بشأن تهدئة طويلة الأمد، وفق تقرير لصحيفة "العربي الجديد" 


وبحسب تقرير العربي فإن الاتفاق سوف يشمل ضمان استمرار فتح معبر رفح مع تحديد فترات العطلة الخاصة به، وفق جدول سنوي معروف بشكل واضح.


وتتضمن الصيغة التوافقية التي عرضت على "حماس" "تفعيل التهدئة ووقف الأشكال العسكرية كافة، بما فيها إطلاق البالونات الحارقة،  وذلك مقابل حزمة اقتصادية بقيمة 600 مليون دولار لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاع وإنشاء عدد من المصانع، وفتح المعابر التجارية". وفق المصدر

وسيتضمن محور مباحثات الحركة "فتح المجال لأعداد محددة مسبقا من سكان قطاع غزة للعمل داخل أراضي الـ48"، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة في غزة وتكاد تكون الأعلى في العالم. 


وأشارت المصادر أن التصور طرحه المبعوث الأممي، نيكولاي ملادينوف، ويحظى برعاية الجانب المصري، الذي سوف يشرف على تنفيذ بنود الاتفاق، ودعم قطري.

ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الأحد، لمناقشة مقترح التهدئة في قطاع غزة، وفقًا للتصور الذي طرحه ملادينوف.

وبحسب صحيفة "هآرتس"،  تتضمن المرحلة الأولى من  الإتفاق ، وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، إلى أن يتم الدخول بمفاوضات لإنجاز "مشاريع إنسانية ممولة من قبل المجتمع الدولي"، للانتقال إلى مرحلة التفاوض حول إتمام صفقة لتبادل الأسرى.


وكان الوفد الخارجي لحركة حماس والذي يضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ومسؤول ملف العلاقات الخارجية موسى أبو مرزوق، مسؤول ملف العلاقات الوطنية حسام بدران، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق، قد التقى مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، قبل الدخول إلى القطاع مساء الخميس الماضي بهدف التوصل إلى رد نهائي على التصورات الإقليمية المطروحة حول اقتراح اتفاقية "التهدئة" طويلة الأمد، بالإضافة إلى الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس".

وكشفت مصادر مصرية، أن الموقف الأردني تمسك بعدم النظر في تلك الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وخصوصا ما جاء في صيغتها النهائية التي وضعها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر.

وأكدت  المصادر أن التصور الأميركي ارتكز على توطين نحو مليون و800 ألف فلسطيني من اللاجئين على أراضيها، ومنحهم وثائق مواطنة أردنية كاملة.
وذلك في إطار خطة للتملص من ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين، مقابل حزمة مالية تدفع مرة واحدة للأردن.