رام الله الإخباري
قال الكاتب أريئيل كهانا في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "النرويج تقود حملة قانونية قضائية ضد السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال المجلس النرويجي للاجئين، الذي يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "أن المجلس التأثير قانونيا وقضائيا على المستقبل الاستراتيجي لإسرائيل".
جاء ذلك في تحقيق مطول كتبه في الصحيفة، وترجمه موقع عربي21"،
وأكد أن "التقرير السنوي لنيابة الإحتلال العامة لعام 2017 أشار إلى أن هناك 2432 دعوى قضائية رفعت إلى المحكمة العليا، قدمها فلسطينيون بنسبة 48 بالمئة .
25 بالمئة منها لها علاقة بقضايا مختلفة داخل الضفة الغربية، و23 بالمئة ذات علاقة بالاعتقالات الإدارية، وهدم المنازل ومنح تصاريح الدخول لإسرائيل".
وأشار أن محاكم الإحتلال تشهد حرب استنزاف الإسرائيلية يديرها المجلس النرويجي للاجئين Norwegian Refugees Council، وهو أحد المنظمات غير الحكومية الدولية حول العالم، مقره الرئيس في أوسلو، لكنه يعمل في 31 دولة، وموازنته السنوية نصف مليار دولار".
وأكد أن الأرقام تكشف خطورة عمل هذا المجلس النرويجي، فقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة لعمل المجلس في إسرائيل بين عامي 2009 و2014 معالجته مع شركائه لـ4069 ملفا قانونيا، وعرضها أمام المحاكم الإسرائيلية،.
وفي 2017 عالج المجلس 3628 ملفا قانونيا،
أما في خطة العمل لعام 2018 هناك 5399 ملفا، وأضاف "كل ذلك يعني أننا أمام تسونامي قضائي ضد إسرائيل".
وأشار دبلوماسي إسرائيلي خدم في النرويج إن "المجلس، وإن كان يعلن أنه يقدم خدمات إنسانية حول العالم، فإن إسرائيل تقع في صلب فعالياته القانونية والقضائية.
ويطلق المجلس النرويجي عليها أوصاف السجن الكبير وفرض الحصار على غزة، ويدير حملات إعلامية وقضائية ضدها في المؤسسات القانونية".
وفي التحقيق الذي نشرته الصحيفة قال أن "موظفي المجلس ينشطون على شبكات التواصل لإيصال رسائلهم هذه، ولا يتوانون في وصف سياسة إسرائيل في غزة بأنها مذبحة، وأن ما تقوم به في الضفة الغربية تطهير عرقي، والنكبة الفلسطينية مستمرة يوما بعد يوم،.
من جهة أخرى قال المستشار الإعلامي للمجلس كارل شامبري، إن موظفي المجلس الفلسطينيين يعتبرون من داعمي حركة المقاطعة العالمية BDS ضد إسرائيل".
وأكد أن "المجلس النرويجي لديه في إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية أكثر من مائة موظف، معظمهم من المواطنين الفلسطينيين، ويعتبر من المنظمات الدولية الأكثر توظيفا واستيعابا للكادر الوظيفي قياسا بمنظمات أخرى.
ويتزامن عمل المجلس النرويجي مع سياسة أوروبية تزداد وضوحا في السنوات الأخيرة من تركيز عملها في الضفة الغربية.
وقد أوردت الخطة الاستراتيجية المشتركة للسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي المنشورة في مايو الماضي الحاجة لتفعيل العمل في هذه المناطق أكثر من 38 مرة، ما يعني توجيه عملها ضد إسرائيل".وفق التحقيق الإسرائيلي
وخلص إلى القول أن "الطواقم المنتشرة للمجلس النرويجي في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس توفر الخدمات القانونية والاستشارات القضائية،.
إضافة إلى فتح الملفات في المحاكم للنظر في السياسة الإسرائيلية التي يصفها المجلس بأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.
عربي 21
