رام الله الإخباري

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته جاهزة لتسلم كافة مسؤوليها في قطاع غزة، وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل.

وأضاف "الحمد الله" خلال لقاء عدد من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في مقر رئاسة الوزراء في مكتبه بمدينة رام الله، "أنا على استعداد غدا للذهاب لغزة مع كافة الوزراء لتسلم كافة المسؤوليات في حال جرى اتفاق"، مشددا على أن حكومته ملتزمة ببرنامج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير.

وقال "الحكومة جهة تنفيذية لقرارات الرئاسة ولاتفاق الفصائل". مطالبًا بتسلم الجباية وتسليم المعابر والأمن الداخلي والقضاء وتسليم سلطة الأراضي، لافتا  إلى أن حكومته ملتزمة بواجباتها كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويجري وفدان من حركتي "فتح" وحماس" مباحثات منفصلة مع جهاز المخابرات المصرية في القاهرة، حول مقترحات قدمتها مصر للطرفين.

ويسود الانقسام السياسي، أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس"، أثناء فترة حكمها للقطاع.

وبين رئيس الوزراء الفلسطيني أن تعيين نبيل أبو ردينة نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للإعلام، بمثابة تعديل وزاري ضيق. 

وقال "منذ زمن يجري الحديث عن تعديل وزاري ولكن كنا ننتظر أن يتم تقدم في المباحثات بين حركتي فتح وحركة حماس وأن يكون هناك مصالحة حقيقية وتوافق، لا نريد أن نضع عقبات في طريق المصالحة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، إن نبيل أبو ردينة سيتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله.

وقال الحمد الله "هناك مشاورات ومباحثات تجري في العاصمة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة، وأمل أن يكون هناك لقاء يجمع بين حركتي فتح وحماس قريبًا".

وبشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، أقر الحمد الله باقتطاع 50 بالمئة من رواتب الموظفين، "إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة".

وقدم رئيس الوزراء رقمًا جديدًا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفًا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألفًا.

وبلغ متوسط فاتورة رواتبهم الشهرية بعد الاقتطاعات (50 بالمئة) والتقاعد المبكر، منذ أبريل/ نيسان 2018، نحو 22.8 مليون دولار شهريًا.

بينما بلغ متوسط إجمالي النفقات الحكومية الفلسطينية على قطاع غزة مؤخرًا، نحو 97 مليون دولار شهريًا.

ومنذ أبريل 2017 اقتطعت الحكومة 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في غزة، ارتفعت إلى 50 بالمئة في أبريل 2018، وصفها الموظفون بـ "العقوبات".

الأناضول