رام الله الإخباري

من المنتظر ان يتظاهر الدروز  يوم السبت المقبل، ضد قانون "القومية" العنصري مع استمرار المحادثات حول ورقة مقترحات قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب.

واجتمع  قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل في قرية كفر ياسيف، حتى ساعات فجر اليوم، بمشاركة أعضاء كنيست من الطائفة وفق ما ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية.وتقرر في الإجتماع عدم سحب الطعون المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون، وتنظيم تظاهرة ضد القانون مساء السبت في "ميدان رابين" بتل أبيب. 

وأكد المشاركون في الاجتماع إنهم سيواصلون رفضهم لمقترحات نتنياهو، لكنهم اعتبروا أن هناك فرصة تاريخية للطائفة لتحسين وضعها ومكانتها، عبر مواصلة المحادثات مع مكتب نتنياهو حول مقترحاته.

وبين المشاركون نت الطائفة الدرزية إلى ضرورة عدم ربط الخدمة العسكرية والتجنيد في الجيش الإسرائيلي بالأزمة الحالية، معتبرين أنها أزمة اجتماعية وليست سياسية. 

وقال أمل أسعد وهو عميد في جيش الإحتلال من الطائفة الدرزية إن "مقترحات نتنياهو للطائفة الدرزية أسوأ من قانون القومية نفسه".وتشمل هذه المقترحات، حسب أسعد، "وقف الاحتجاجات الدرزية بسبب الإهانة السابقة (قانون "القومية")، مقابل إهانة جديدة بثلاثة بنود.

وأوضح أن تلك البنود تتلخص في تقديم نتنياهو فوائد لمصلحة الطائفة ولأفراد منها يخدمون في قوات الأمن مقابل تضحياتهم، مقترحات تبدو وكأن هدفها "الحصول على جيش مأجور (مرتزقة)". 

من جهة أخرة قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون قرر سحب الطعن الذي قدمه للمحكمة العليا ضد القانون بعد اعتباره مقترحات نتنياهو "إيجابية".

 وتشمل الورقة، التي اقترحها مكتب نتنياهو، ترسيخ وضع الطائفة الدرزية، وكذلك وضع المجتمع الشركسي. واعتراف القانون بمساهمة الطائفة الدرزية في إسرائيل في بناء البلاد. وتعزيز الأمن وتشكيل المجتمع الإسرائيلي كمجتمع يتسم بالمساواة والتنوع. حسب المقترح

وشكل المقترح تعزيز التجمعات السكنية الدرزية، بما في ذلك توفير حلول للبناء السكني، وإنشاء تجمعات سكنية جديدة حسب الحاجة؛ والحفاظ على التراث الدرزي. 

إضافة إلى  تطوير وتعديل تفاصيل المقترح خلال 45 يوما، في إطار طاقم مشترك من الحكومة وممثلين عن الطائفة، بما يتفق مع القانون وبموافقة المستشار القانوني للحكومة.

وأقر الكنيست الإحتلال قانون "القومية"  العنصري الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص القانون على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية" واللغة العربية لها مكانتها الخاصة فقط.

الاناضول