رام الله الإخباري

قررت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، استئناف لم شمل أسر اللاجئين،  مما أثار غضب جماعات يسارية ترى أن الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقاربه وهو ألف شخص شهريا عدد قليل. 
إضافة إلى غضب حزب يميني متطرف معارض للهجرة على إطلاقها.
وكانت الحكومة  الألمانية قد علقت في عام 2016 الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة، وذلك  في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.

ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.

واتفق حزب المستشارة أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، على تسوية تتضمن رفعا جزئيا للحظر اعتبارا من الأول من أغسطس 2018.

وأكد وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان "القاعدة الجديدة تمكننا من تحقيق توازن بين قدرة مجتمعنا على الدمج وبين الإنسانية والأمن... هذا عنصر مهم في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة".
 وتقول  منظمات الرعاية الاجتماعية المسيحية إن القواعد الجديدة جائرة إذ تضع معايير غير واضحة لاختيار الألف شخص شهريا.
 وسيؤخذ في الاعتبار ممن سيسمح لهم بدخول البلاد،  طول فترة الابتعاد وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا بالإضافة إلى الاعتبارات الصحية واعتبارات السلامة.

وستكون للاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع عن طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل الأولوية في دعوة بقية أفراد أسرهم.

وأفاد حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إن القواعد الجديدة ستشجع المزيد من المهاجرين على القدوم لألمانيا سعيا للجوء.

سكاي نيوز