دخل اليوم الأربعاء قانون "حظر البرقع" في الدنمارك حيز التنفيذ، و ينص  هذا القانون على معاقبة المخالفين بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو).ومن الممكن أن تصل إلى عشرة آلاف كورون. 

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون الذي لم يؤد على الفور إلى ردود فعل، وقالت المنظمة في بيان "وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضروريا ولا متوازنا وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة".

وسيتم تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة كوبنهاجن ومدينة آرهوس. وسيرتدي المحتجين "براقع" على وجوههم للتعبير عن رفضهم هذا القانون.

وقال بيني أوشكينولت بالشرطة الدنماركية الوطنية لشبكة دي إر إن" المظاهرات تعد جزءا من حرية التعبير وحرية التجمع". وأضاف أنه مع ذلك يمكن فرض غرامات بحق المشاركين إذا كانوا يرتدون غطاء للوجه في طريقهم من أو إلى موقع الاحتجاجات.

وحسب هذا القانون فإن الحظر سيستثني ويستثني ملابس الشتاء مثل الأوشحة والأزياء التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد " الهالوين" وغيره من المهرجانات . 

وقالت وكالة الأنباء الدنماركية بأن الشرطة الاتحادية وشرطة المناطق سوف يجتمعان في أيلول / سبتمبر المقبل لتقييم أول شهر من تطبيق الحظر
واعتمد الخميس البرلمان الدنماركي  قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن، وأقر النص بغالبية 75 صوتا مقابل 30 ويفيد "أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة".

 ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. 

وأفاد وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن "لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة". وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك، وبحسب المدافعين عن هذا القانون الجديد، يعتبر النقاب أداة اضطهاد عقائدية لنساء في بعض الثقافات.

 

 يذكر أن فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون "يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" أقر في تشرين الأول / أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان / أبريل 2011. 

وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.

وصادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. واعتمد النواب الألمان في 27 نيسان / أبريل 2017 قانونا يحظر جزئيا "إخفاء الوجه".

 وبحسب القانون يجب أن تكون وجوه الموظفات الرسميات والمسؤولات مكشوفة بشكل كامل في إطار تأدية مهامهن. كما يمكن الطلب من الأشخاص الكشف عن وجوههم في حال التدقيق في الهويات.و بدأ العمل بقانون يحظر النقاب في الأماكن العامة السنة الماضية في النمسا.