رام الله الإخباري

تدرس محكمة إنجليزية الباب النظر في إمكانية السماح لأقارب بعض القتلى في أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بالمطالبة بأصول إيرانية في بريطانيا، ويريد أقارب الضحايا تنفيذ قرار أصدرته محكمة أميركية توصلت إلى وجود أدلة تبين أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال "إرهابية".

وإذا وافقت المحكمة الإنجليزية على تنفيذ الحكم الأميركي فقد يفتح ذلك السبيل أمام تجميد أصول إيرانية في إنجلترا وويلز أو مصادرتها.

وأمرت المحكمة الأميركية في نيويورك، بتعويضات لأصحاب دعوى قضائية تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار.

ومن الأصول الإيرانية في إنجلترا مبنى في وسط لندن وأرصدة مالية محفوظة لدى وحدتين تابعتين لبنوك مملوكة للدولة. وقد يزيد ذلك من مشاكل طهران في وقت تحاول فيه تحاشي السقوط في براثن أزمة مالية.

وحسب القانون يجب أن تتولى وزارة الخارجية البريطانية رسميا تقديم الأوراق القانونية لوزارة الشؤون الخارجية في إيران قبل إمكان السير في إجراءات التنفيذ.

ونسبت مراسلات رسمية لوزارة الخارجية ، إلى مسؤول بريطاني قوله إن من الصعب في العادة تسليم وثائق للوزارة الإيرانية. وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية عن التعقيب.حسب وكالة رويترز

وقرر القاضي أن من الممكن الاكتفاء بمحاولة إخطار الجانب الإيراني بوسائل أخرى مثل البريد الإلكتروني أو البريد العادي.

وأفادت المحامية ناتاشا هاريسون، الشريكة بمكتب بويز شيلر فلكسنر، في لندن، إن أصحاب الدعوى سيطلبون الآن من قاض بالمحكمة العليا في الشهور القليلة المقبلة النظر في إمكانية إدراج الحكم الصادر في نيويورك كحكم قابل للتطبيق في القانون الإنجليزي، وأضافت أن من الممكن حينها تطبيق الحكم الأمر الذي سيؤدي إلى تجميد أصول أو مصادرتها.

وقال مسؤول إيراني "إيران ستأخذ كل التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك".

يذكر أن أصحاب هذه الدعوى بدأوا حملتهم لمحاولة تطبيق الحكم الصادر في نيويورك في إنجلترا في العام 2015. وسبق لهم أن حصلوا على حكم قضائي في لوكسمبورج قضى بتجميد أرصدة إيرانية قدرها 1.6 مليار دولار.

سكاي نيوز