سجل العام الحالي زيادة هائلة في معدل رفض السلطات الإسرائيلية طلبات فلسطينيين من قطاع غزة، الحصول على تصاريح خروج من القطاع، رغم أن البعض قدم طلبه مشفوعا بالرغبة في العلاج من أمراض خطيرة مثل السرطان.

وبحسب صحيفة "هارتس"، رفضت السلطات الإسرائيلية 769 طلب تصريح بالخروج من القطاع منذ بداية 2018، بدعوى وجود قرابة عائلية من الدرجة الأولى بين أصحاب الطلبات وناشطين في حركة "حماس".

فيما تم رفض 21 طلب تصريح بالخروج من القطاع فقط خلال العام الماضي بكامله.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هذه المعطيات قدمها لها منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لكنها شككت في هذه الأرقام، وقدرت أن عدد التصاريح المرفوضة أعلى من ذلك بكثير.

ولفتت إلى أن الطلبات التي تم رفضها شملت مرضى ومريضات في وضع صحي صعب، فبينهن مصابات بمرض السرطان أو بأورام تهدد حياتهن، وكن يرغبن في الخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وذكرت أن 7 مريضات فلسطينيات قدمن طعنا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار منعهن من الحصول على تصاريح خروج من قطاع غزة للعلاج، كما لجأ 13 من المرضى إلى منظمات حقوقية لمساعدتهم في الحصول على تلك التصاريح.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة عمليا منذ بداية التسعينيات، إذ يتم منع الفلسطيني من الخروج من غزة إلى الضفة عبر إسرائيل، أو إلى إسرائيل للعمل أو للعلاج، دون تصريح تمنحه السلطات العسكرية الإسرائيلية بموافقة من جهاز الأمن العام (الشاباك).

واشتد الحصار على غزة بعد انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000، وبلغ ذروته بعد الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على القطاع عام 2007.

كما تستخدم المخابرات الإسرائيلية تصاريح الخروج من القطاع لابتزاز الفلسطينيين للحصول على معلومات أمنية، وكثيرا ما يتم اعتقال فلسطينيين على المعابر الإسرائيلية رغم حصولهم على تصاريح للعبور إلى الضفة.