أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قرارا في 13 من الشهر الجاري، يقضي بالتواصل مع ضحايا الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وذلك كخطوة  أولية قبل البدء بالتعامل مع القضايا التي سترفع أمام المحاكم الدولية من قبل الضحايا.

جاء هذا التطور بعد شهرين على طلب تقدمت به فلسطين، بطلب إحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي وقعت في الماضي، والجرائم الجارية والمستقبلية، ضمن نطاق اختصاص المحكمة في مناطق السلطة الفلسطينية.

 

وبدأت على الفور إجراءات تأسيس نظام للإعلام وأنشطة التوعية، بهدف التواصل الفعال بين المحكمة والضحايا داخل فلسطين، إضافة إلى إنشاء صفحة إلكترونية على المواقع الإلكتروني للمحكمة موجهة للضحايا في فلسطين، وبلغات عدة، من أجل تيسير الوصول إلى المعلومات من قبل الضحايا.

و ثمن مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف السفير، عمار حجازي، قرار الدائرة التمهيدية، معتبرا إياها "خطوة مهمة وضرورية تلبي طموحات دولة فلسطين بالحد الأدنى للتحقيق في الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال".

وأكد حجازي أن المحكمة ستتواصل بشكل مباشر مع الضحايا وتعرفهم بحقوقهم، منوها بأن المحكمة في فترة المحاكمة قد لا تأخذ بشهادات الضحايا إذا تم التواصل والتحقيق معهم من قبل الجهات الرسمية في الإقليم الذي يعيشون فيه، خشية تشويه الحقائق والمعلومات".

وحسب موقع عربي 21  قال حجازي أن "المحكمة ستبدأ بدراسة الشكاوى المرفوعة من قبل الضحايا، وتنظر في الجرائم المستوفية لكل الشروط القانونية، والمحاطة بالإثباتات في نطاق اختصاصها، لتقوم بعد ذلك باستدعاء المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وفي حال رفضوا المثول أمام المحكمة، فإن الدول الموقعة على بروتوكول المحكمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) مطالبة بمطاردة المتهمين وجلبهم إلى المحكمة"

ورحبت ثلاث من مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي: منظمة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقرار المحكمة، وعبرت في بيان مشترك صادر عنها في 14 تمّوز/ يوليو الجاري، عن أملها في التطبيق الفعال لذلك القرار.

ووصف المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عمار الدويك، أمر الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات بالمهم، معتبرا أن "القرار يعطي إشارة إلى أن الخطوات الفلسطينية في اتجاه محاكمة القادة الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تسير في الاتجاه الصحيح".

وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية الدولية، في 1 نيسان/ أبريل 2015، وذلك بعدما تقدمت في 2 كانون الثاني/ يناير 2015، بطلب الانضمام إلى تلك المحكمة، وهو الأمر الذي أثار غضب إسرائيل، ودفعها لتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة.

من ناحية أخرى وصف المستشار القانوني السابق لوزارة خارجية الاحتلال ، آلان بيكر، قرار المحكمة الجنائية بالمجنون، متهما المحكمة في حديثه لموقع "تايمز أوف إسرائيل" بأنها سمحت لنفسها بأن تصبح أداة للدعاية المؤيدة للفلسطينيين، على غرار مجلس حقوق الإنسان.

واعتبر الخبير في القانون الدولي، عبد الكريم شبير، قرار المحكمة الجنائية بالمهم، لكنها "خطوة غير كافية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين؛ لأن الاختبار الحقيقي يتمثل في تطبيق هذه الإدانات على أرض الواقع، ومواصلة العمل على فضح إسرائيل في المحافل الدولية".

وتابع شبير بأن "الجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال في مسيرات العودة أكبر دليل على الوحشية التي تتبناها إسرائيل، وهنالك شواهد بالصوت والصورة تثبت هذه الجرائم، لذلك فالمطلوب من السلطة استثمار هذه المجازر لتقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة".