رام الله الإخباري

أكد مصدر في حركة حماس  مساء اليوم الاثنين، إن حركته متمسكة بالورقة المصرية لتحقيق المصالحة ، كما هي، وأنها لن تقبل "أي محاولة لتغييرها أو إفراغها من مضمونها". 

وأشار المصدر،  الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه إلى أن حماس حصلت على ضمانات مصرية بعدم تغيير بنود الورقة، وفق ما ذكره لوكالة الاناضول.

وتابع بأن فد الحركة، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، سيؤكد على "موقف الحركة من ملف المصالحة، ومن الورقة المصرية". وأردف:"حماس تثمّن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة، ومحاولة التوصل إلى حلول مع الأطراف الفاعلة (لم يوضحها) بشأن كسر الحصار عن قطاع غزة سيما الجهود التي بذلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفريقه مع الأطراف المختلفة". 

ولفت إلى أن هناك عدة اتصالات جرت، في الآونة الأخيرة، بين رئيس الحركة إسماعيل هنية، ووزير المخابرات المصرية عباس كامل. وأكد أن "حماس تعتبر المصالحة الفلسطينية الضامن الأساسي لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية". 

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت "حماس"، أن وفداً برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وصل القاهرة، تلبية للدعوة مصرية، وذلك "للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني". 

وقال ، المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم :" الوفد بعضوية موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، وخليل الحية وروحي مشتهى (من قطاع غزة)". وأعلن الرئيس محمود عباس، السبت الماضي، أن وفدا من حركة "فتح"، سيتوجه إلى القاهرة، هذا الأسبوع، لنقل موقفها من الورقة المصرية للمصالحة. 

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن حركة فتح، ستنقل للقيادة المصرية، بعض التحفظات على الورقة، دون أن يؤكد ذلك مصدر رسمي. وتنص الورقة المصرية على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود. 

وتمتد المرحلة الأولى لمدة أسبوع كامل (يتم تنفيذها بالتوازي) وتضم ثلاثة بنود، الأول "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".

 وينص البند الثاني على "عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق". أما البند الثالث ينص على "بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع". 

كما أن المرحلة الثانية، فتم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم 4 بنود، تستمر لمدة (3 أسابيع). وينص البند الأول على "تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها". 

غير أن البند الثاني ينص على "تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة". وتعمل حركة "حماس"، بحسب البند الثالث على تسليم الجباية للحكومة مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.

وينص البند الرابع على "رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية". وتمتد المرحلة الثالثة إلى فترة (3 أسابيع – شهر كامل)، فيما تضم بنديْن اثنيْن، بحسب الورقة المصرية. 

ينص البند الأول على "اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري". 

فيما يؤكد البند الثاني على "ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي". 

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتكون بحسب الورقة المصرية من بند واحد، وتمتد لمدة 3 أيام فقط.

الاناضول