أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

ووفقا لوسائل إعلام  مصرية : فإن بعض من الذين تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي هم  عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا). 

و يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وفقاً للقانون المصري وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية. وسيتم النطق بالحكم على هؤلاء المعتقلين وعددهم 739 في جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.

واتهمت النيابة المعتقلين، اتهامات عديدة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل. والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.

يذكر أنه في  14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب في ميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).

وقتل خلال العملية 632 شخص  منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر من جهتها قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.