تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، قرارا بشأن التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بعد معركة دبلوماسية وإجرائية خاضتها إسرائيل والولايات المتحدة حسمت لصالح دولة فلسطين.

وقامت اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وذلك حسب بيان البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم أصدرته، اليوم الخميس، باقتراح تعديل على القرار يهدف إلى تقويض الدعم العارم الذي يحوز عليه القرار الفلسطيني سنويا.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الولايات المتحدة لحشد الدعم للمقترح الاسرائيلي، إلا ان هذا المقترح فشل فشلا كبيرا وذلك بحصوله على 5 أصوات من أصل 54 صوتا، في حين حصل القرار الفلسطيني على الغالبية الساحقة من الأصوات (45) مقابل صوتين ضد القرار وهما الولايات المتحدة وكندا.

والجدير بالذكر أن هذا القرار يتم تقديمه من قبل مجموعة 77 والصين ويتم تبينه سنويا، ليتناول الآثار المدمرة للاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وليدين السياسات الاحتلالية التعسفية التي تنتهجها إسرائيل بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني.