عقد مجلس الأمن الدولي، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول الحالة الفلسطينية.
وقدم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال الجلسة إحاطة باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وما هو المطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال ميلادينوف، إننا لن نسمح باندلاع حرب في قطاع غزة ونعمل على توفير المساعدات الإنسانية لها، وإنه يتوجب معالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة، وإن علينا العمل على حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والاقليميين ولدعم عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية والمضي بتحسين البنى التحتية في قطاع غزة، وأن خلق فرص عمل يعد أساسيا في قطاع غزة.
وأضاف، أن الأمم المتحدة بحاجة لتمويل المساعدات الإنسانية، فعملنا ينصب على توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة حكومة ديمقراطية، وأن تحقيق ذلك يعني تفادي التصعيد والتخفيف من معاناة السكان ورفع القيود المفروضة عليهم .
وتابع: للدفع بجهود دعم غزة عقدت اجتماعات لمناقشة سبل تعزيز امدادات المياه والصحة وخلق فرص عمل، وهذه التطورات تجري في ظل أزمة إنسانية تعاني منها الأمم المتحدة حاليا.
وشدد ميلادينوف على أن تطبيق قانون اقتطاع مخصصات اسر الشهداء والأسرى في "الكنيست" الاسرائيلية سيكون له أثر سلبي.من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اختارت في هذا الشهر أن تواصل قمع الشعب الفلسطيني، وتعزيز احتلالها العسكري غير المشروع، وارتكاب مزيد من الجرائم.
وأشار إلى أن الغزيين يعانون من أزمة إنسانية ما فتئت تتفاقم، كأثر مدمر للاحتلال المستمر والحصار غير الإنساني وغير المشروع والاعتداءات العسكرية المتكررة، ما أدى إلى ضغط هائل على البنى التحتية، ودمر سبل العيش، ولقد نضبت قدرة غزة على التأقلم بشكل كبير.
وأضاف أن على الأسرة الدولية التصرف بسرعة لمنع اعتداءات اضافية بحق المدنيين الفلسطينيين، ولرفع الحصار المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، ولا بد من حشد الجهود الدولية لضمان التمويل لوكالة الغوث "لأونروا".
وأشار إلى أن الفلسطنيين في القدس الشرقية والضفة يعانون من وحشية الاحتلال الإسرائيلي والتشريد القسري وهدم المنازل وتدمير سبل العيش، ومؤخرا مضت إسرائيل بخططها للنقل القصري للبدو في الخان الأحمر وأبو نوار لتيسير توسيع المستوطنات غير الشرعية وسط الضفة، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334.
وشدد "على ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وانتقد منصور قيام إسرائيل بتشريع القوانين التي تدعم النظام العنصري في فلسطين.
وقال إن "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين من أجل المستوطنين ومن قبل المستوطنين، لذلك لما لا يتصرف العالم حسب المقتضى؟ يجب أن ينظر العالم للمشهد ككل، فنحن نواجه إنكار حقوق أمة بأكملها وتشريد السكان وحصر الفلسطينيين في أماكن محددة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، أفلا تعد مثل هذه السياسة خطيرة بما يكفي لتستحوذ على الاهتمام العالمي؟! متى سوف ينفد صبر العالم! متى سوف يحصل ذلك قبل فوات الأوان".
وشدد على "استعداد فلسطين للتعاون مع كل الجهود الدولية للنهوض بسلام عادل، عملا بقرار مجلس الأمن 2334".