رام الله الإخباري

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة تبلغ 75%، اعتبارا من الشهر المقبل.وأشارت جريدة مصر الرسمية، إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن الزيادة الجديدة، سيطبق بداية الشهر المقبل.

وشمل القرار ثلاث شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من نهاية الشريحة الأولى وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ175 قرشًا.

ووصل سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.
وأشار القرار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وقد قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع وزير البترول طارق الملا، في الخامس من الشهر الجاري، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

ويشار إلى أن الوزارة أكدت مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.

الاناضول