رام الله الإخباري

استنكر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين قيام حكومة الاحتلال، وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية ودائرة النفوس، بالسطو على (380) مليون شيقل تم جمعها في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين النظامين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.

وستقوم الجهات المذكورة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي بتطوير الحواجز العسكرية، التي يدخل منها العمال إلى الداخل المحتل للعمل هناك.

 وهذا مجال إنفاق لا علاقة له بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين، والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم.

وأكد سعد أن أرباب العمل الإسرائيليين يدفعون تلك الأموال تلقائيا لوزارة المالية بعد حسم ما قيمته (2.5) من أجور العمال لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية.

وأضاف أن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على التعويض عن المرض تعد من المستحيلات، لأن تلك الأموال تبقى محتجزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية.

وأغلب تلك الطلبات  تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن عن العمل .

وحسب  البيانات الرسمية الإسرائيلية  فإن  نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين حصلوا على تعويضات متواضعة عن المرض من عام 2014 إلى عام 2017.

 في المقابل يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنه لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018، أي قيم مالية كتعويض عن المرض.

وتجري الآن حملة اتصالات دولية من خلال  الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومنها مخاطبة منظمة العمل الدولية لمنع إسرائيل عن القيام بما تنوي القيام به، وتحويل تلك الأموال لصندوق خاص يهتم ببناء مشافي ومراكز صحية تخدم العمال الفلسطينيين والعاملات.

وكالة معا