رام الله الإخباري

اكتشفت أضخم عملية تزوير للشهادات الجامعية في الكويت ، وتسبب ذلك بظهور فضائح عديدة، لكون المستفيدين منها أكثر من ألف شخص، بعضهم مشهورين إعلاميا.

وكانت وزارة التعليم العالي في الكويت قد أعلنت ، أمس (الأربعاء)، اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من دول عربية (مصر) لمختلف المراحل الجامعية، خلال الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة (مصري) متواطئ في الجريمة.

ويبدو أن هذا الاكتشاف هو الأضخم في تاريخ الكويت، فحسب وكالة الاناضول التركية التي نقلت عن  مصادر مطلعة على القضية أن العدد يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وفي بيان لها قالت وزارة التعليم العالي الكويتية ، إن تحقيقا بشأن الشهادات المزورة تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص.

ونتج عن هذا  التحقيق تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة، خلال الأشهر الماضية.

وأفاد النائب الكويتي عبد الله فهادفي مقابلة مع وكالة  الأناضول إن "ملف الشهادات المزوّرة يحظى بمتابعة حثيثة من مجلس الأمة (البرلمان)، خاصة مع وجود تقرير رسمي معد من وزارتي التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك، ورأى أن هذا الاعلان سيكون البلداية للقضاء على ظاهرة الشهادات المزورة في الكويت.

وفي تصريح صحفي  قال رئيس اللجنة التعليمية بالبرلمان، النائب عودة الرويعي "نعمل يدًا بيد لمكافحة مثل هذه الأمور ومع كل من يسعى لمحاربة كل ما هو غير سليم وغير صحيح لتطوير التعليم".

وأضافت أن المصري المتهم بهذه القضية  اعترف في التحقيق باستلامه مبالغ مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف دينار (10 و12.9 ألف دولار) عن كل شهادة، وكشف عن أسماء بعض المتورطين معه الذين كانوا يوفرون له الزبائن لتوزير أوراقهم دون أن يتعرف عليهم.

ودعا أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت، د.فيصل الكندري، وزارة التعليم العالي إلى "اتخاذ إجراء وقائي مستقبلي قبل التصديق على الشهادات، وذلك بمخاطبة الجامعات العربية والأجنبية المعنية عن طريق المكاتب الثقافية للتأكد من إصدار الجامعات لتلك الشهادات".
ودعا مجلس الوزراء إلى "اتخاذ قرار حازم بعدم السماح لغير الكويتيين باستعمال الأنظمة الآلية في الأجهزة الحكومية والدخول على المعلومات الخاصة والسرية".

 

من جهته ، قال د. فهد السماوي، الأستاذ بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إن "الوافد لا يملك القرار ولا يملك التوقيع على صحة الشهادة وعلى معادلتها.. ابحث عن المواطن (الكويتي) المسؤول فهو أساس الفساد".

وأضاف أن "الشهادات القانونية أصحابها محامون مشهورون إعلاميا ومنهم من يعملون في التحقيقات وعسكريون ومدنيون".

يذكر أنه في وقت سابق من العام الحالي، تم تحويل أصحاب ثماني شهادات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى النيابة العامة، بناء على توصيات لجنة شكلت لهذا الغرض.

وألقت السلطات الكويتية، العام الماضي، القبض، على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزوّرة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تُدفع بالتقسيط.

كذلك أحالت الحكومة، في يوليو/ تموز 2016، 270 مزوّراً لشهادات طب وهندسة يعملون بأغلبيتهم في القطاع الخاص إلى النيابة العامة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرت اختبارا لمعادلة شهاداتهم والبتّ فيها لم يتقدّم إليه سوى مائة شخص، ولم ينجح فيه إلا متقدم واحد فقط.

الاناضول