رام الله الإخباري

في إطار الجهود الرسمية للنهوض باقتصاد لبنان المتردي، يعتزم البرلمان اللبناني تشريع زراعة الحشيشة المحظورة، حسبما قال رئيس المجلس نبيه بري.

وأشار بري خلال لقاءه مع سفير أمريكا في بيروت إليزابيث ريتشارد اليوم الأربعاء، إلى أن المجلس النيابي سيحضر من أجل إقرار القوانين التي تلزم لتشريع زراعة الحشيش وتصنيعها للاستعمالات الطبية، على غرار عدد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.

يذكر أن إعلان بري يأتي بعد اقتراح قدمته شركة "ماكينزي" للاستشارات والمكلفة بالنهوض باقتصاد لبنان للرئيس اللبناني مشيال عون الشهر الماضي، حيث يشمل تشريع زراعة الحشيش من أجل الاستخدام الطبي، حيث كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل تحظرها السلطات.

وكان وزير وزير التجارة والاقتصاد، رائد خوري قال إن أحد الاقتراحات هو إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل.

وتعتبر الحشيشة اللبنانية المشهورة بـ"نوعيتها الجيدة" خلال الحرب الأهلية عام 1975 -1990، حيث كانت مزهرة وتربح الملايين، وبعد انقضاء الحرب منعت الدولة اللبنانية بزراعتها، واعدة بزراعات بديلة حينها الأمر الذي لم يتحقق.

وينص القانون اللبناني على معاقبة من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علما أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

ويزرع الحشيش في فصل الربيع وتحصد في سبتمبر، ويتم بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة 3 أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم "دقها" أو طحنها.

ولم تتمكن الحكومة اللبنانية عن حظر زراعة وتصنيع حشيشة الكيف في منطقة وادي البقاع المحرومة منذ الاستقلال عام 1943، لأن هذه الزراعة تشكل مورد رزق أساسيا للمواطنين هناك، لذلك كثرت المطالبات في الآونة الأخيرة بتشريع وتقنين هذه الزراعة، خصوصا بعدما رفعت هذه المنطقة الصوت عاليا مطالبة بتنمية متوازنة في البلاد.

ويعد الزعيم الدرزي، النائب وليد جنبلاط، من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة وإلغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهورا تدريجيا بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة، وفاقم النزاع في سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم في لبنان.

ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم، وتضاعف العجز المالي فيه خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 إلى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.

روسيا اليوم