صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بعد االقراءتين الثانية والثالثة،  الليلة الماضية مشروع قانون "كسر الصمت"، في مدارس الاحتلال. 

و يمنح  هذا القانون وزير التربية والتعليم لدي حكومة الاحتلال صلاحيات تقضي  بمنع دخول ممثلين لأي منظمة تنشط ضد جنود الاحتلال، إلى المدارس وعدم السماح لهم بالتحدث إلى الطلاب.

وعلقت منظمة "كسر الصمت"  على القانون الجديد إنه: "بعد التوبيخ، جاء دور الاسكات: وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت يشعر بالرعب من نشطائنا لدرجة أنه مرر قانون إسكات الاحتلال".

وأكدت أن وزير  الاحتلال بينيت  يريد أن يستوطن في الفصول الدراسية لنظام التعليم الحكومي ويقدم للطلاب عقيدته. التي عبر عنها في وسائل الإعلام:  بقوله من المبرر إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من العمر، ولكن يُحظر إجلاء مستوطنين من منازلهم".

بينما علق "بينيت": "لقد انتهى الواقع الذي كانت منظمات تقوض شرعية دولة إسرائيل وتشوه سمعة الجنود الإسرائيليين أمام طلاب المدارس في إسرائيل".وأكد أن  نشطاء كسر الصمت تجاوزا  منذ زمن بعيد حدود الخطاب المشروع باختيارهم التشهير بإسرائيل على الساحة الدولية.

وأضاف أنه لن يسمح لهم بممارسة نشاطاتهم  طالما أنهم ينشطون في الخارج ضد دولة إسرائيل وضد جيش الإحتلال.وقالت رئيسة كتلة حزب "البيت اليهودي" في الكنيست شولي معلم أن القانون "وضع حدًا للحالات التي يدخل فيها نشطاء كسر الصمت، والمنظمات المماثلة إلى المدارس من أجل التحريض ضد جنود وضباط الجيش، وتشويه سمعة الدولة"، على حد تعبيرها.

وتأسست منظمة "كسر الصمت" منظمة إسرائيلية غير حكومية في مارس 2004 من طرف مجموعة من الجنود المُسّرحين من الجيش الذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وتُعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما توثق من خلال افادات هؤلاء الجنود المسرحين حجم الانحطاط الاخلاقي وجرائم المستوطنيين بحض الشعب الفلسطيني.