اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3533 مواطنا ومواطنة، من الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام الجاري 2018، وحتى 30 حزيران/ يونيو؛ بينهم 651 طفلا، و63 امرأة، و4 صحفيين.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (449) مواطنا خلال شهر حزيران، من بينهم: (117) مواطنا من مدينة القدس، و(55) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و(75) مواطنا من محافظة الخليل، و(29) مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (51) مواطنا، و(49) مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (30) مواطنا، واعتقلت (14) مواطنا من محافظة قلقيلية، و(7) مواطنين من محافظة طوباس، واعتقلت (6) مواطنين من محافظة سلفيت، واعتقلت (4) مواطنين من محافظة أريحا، و(12) مواطنا من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2018 نحو (6000)، منهم (61) سيدة، بينهنّ (6) فتيات قاصرات، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (350) طفلا.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (502) أمر إداري، منذ بداية العام، من بينها (197) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430).

المرض يفتك بالأسرى

تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال سلب الأسرى المرضى حقهم في الحصول على العلاج والمتابعة الصحية اللازمة، ومنذ بداية العام وثقت المؤسسات الحقوقية حالات لأسرى مرضى تعرضوا لمماطلة وإهمال طبي تسبب بتدهور وضعهم الصحي، وبعضهم وصل إلى طريق مسدود في العلاج نتيجة تفشي المرض في جسده.

وكانت حالة الطفل حسان التميمي (18 عاما) من بلدة دير نظام الذي أُفرج عنه في أواخر أيار/ مايو من العام الحالي أبرزها، حيث تعرض لإهمال طبي خلال اعتقاله الذي بدأ منذ شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي، وفقد بصره كليا نتيجة هذا الاهمال، ويعاني الفتى التميمي من مشكلة في الكلى والكبد تستلزم دواء وغذاء معينين، الأمر الذي لم توفره إدارة معتقلات الاحتلال، ما أدى الى تدهور وضعه الصحي بهذه الصورة.

وفي نفس السياق شهد العام الحالي إصابة عدد من الأسرى بالسرطان بدرجات مختلفة، كانت أبرز هذه الحالات الأسير ياسر ربايعة من محافظة بيت لحم، والأسير رجائي عبد القادر من بلدة دير عمار.

ووفقا لمتابعة المؤسسات فالأسير ياسر ربايعة المحكوم بالسجن المؤبد، يعاني من وجود ورم في جزء من الأمعاء، وينتظر حتى الآن إجراء عملية جراحية لاستئصاله، علما أنه في السابق خضع لعملية جراحية خلالها جرى استئصال جزء من الكبد، فيما يعاني الأسير رجائي عبد القادر المحكوم بالسجن لمدة (45) شهرا من ورم سرطاني في الكبد والرئة، ومنذ أن جرى الكشف عن إصابته بالسرطان في شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي لم يخضع لأي نوع من العلاج، ووفقا للمتابعة مع الأسير فقد أكد أن إدارة المعتقل تكتفي بتزويده بالمسكنات.

هذا وتشير متابعات المؤسسات الحقوقية إلى أن نحو (30) أسيرا في معتقلات الاحتلال يعانون من السرطان بدرجات وأنواع مختلفة، وهم من بين المئات من الأسرى المرضى الذين تعرض غالبيتهم للإهمال الطبي والمماطلة بشكل متفاوت، ومنها المماطلة بإجراء الفحوص الطبية وتقديم العلاج، أو الانتظار لشهور وحتى سنوات لإجراء عمليات جراحية كانت مقررة لهم، أو تزويدهم بعلاجات خاطئة.

علما أن عدد الأسرى المعتقلين الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال نتيجة للإهمال الطبي وصل إلى (61) أسيرا منذ عام 1967.

الإعدامات واحتجاز جثامين الشهداء

رصدت تقارير المتابعة والتوثيق، تصاعدا مستمرا في أعداد شهداء الحركة الأسيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الإجرامية بحق الأسرى والأسيرات في السجون، حيث تم توثيق استشهاد (4) أسرى خلال النصف الأول من العام 2018، ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وحتى إعداد هذا التقرير إلى (216) شهيدا.

حيث استشهد الشاب ياسين عمر السراديح (33 عاما) من محافظة أريحا، بعد اعتقاله بساعات فجر يوم الخميس الموافق 22/2/2018، وكشف شريط فيديو لحظات اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الأسير السراديح، فيما كشفت عملية تشريح جثمانه أنه قتل برصاصة في أسفل البطن أطلقت عليه من مسافة صفر، إضافة الى إصابته بكسور في منطقة الحوض وبكدمات في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف بسبب الاعتداء عليه.

ولفت تقرير المؤسسات إلى أن اعدامات الاسرى الشهداء الـ216 توزعت كالاتي: 75 أسيرا استشهدوا بعد قرار بتصفيتهم وإعدامهم بعد الاعتقال، و73 استشهدوا نتيجة للتعذيب، و61 استشهدوا نتيجة للإهمال الطبي، وسبعة أسرى استشهدوا نتيجة لإطلاق النار المباشر عليهم من قبل جنود وحراس داخل المعتقلات.

احتجاز جثامين الشهداء

دأبت حكومة الاحتلال منذ سنوات طويلة على انتهاج سياسة متعمدة لاحتجاز جثامين الشهداء تحت تبريرات شتى، حيث ما زالت تحتجز أكثر من 253 جثمانا لفلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 24 شهيدا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وحتى إعداد هذا التقرير، من بينهم الشهيد عزيز عويسات ومحمد مرشود ومحمد عنبر ومصباح أبو صبيح وغيرهم.

وكانت ما تسمى بالهيئة العامة لكنيست الاحتلال، قد صادقت بتاريخ 7/3/2018، وبالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تقدم به وزير الأمن الداخلي للاحتلال غلعاد إردان، يتيح احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وفرض شروط على جنازاتهم من قبل ما يسمى "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الاحتلال، كتحديد عدد المشاركين في الجنازة وهويتهم، ومنع مشاركة شخص معين، وتحديد مسار الجنازة وموعد إقامتها، وتحديد أغراض يمنع استعمالها خلال الجنازة.

كما يمنح القانون شرطة الاحتلال، في حالات استثنائية، الحق في تحديد مكان الدفن، وإمكانية فرض كفالة مالية على منظمي الجنازة.

التعذيب في مراكز التحقيق

يعاني الأسرى والأسيرات الفلسطينيون من التعذيب والمعاملة السيئة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، حيث يقوم جنود الاحتلال باقتحام المنازل في جنح الظلام أو في ساعات الفجر الأولى لتنفيذ عمليات الاعتقال بشكل مفاجئ وعنيف، يتم فيه تعريض المعتقل وكافة أفراد عائلته للتعذيب النفسي، وفي عديد من الحالات يتم الاعتداء الجسدي على المعتقل وأفراد عائلته، إضافة إلى تخريب ممتلكات المنزل.

وفي حالات أخرى تتم عملية الاعتقال عبر حاجز تفتيش حيث يقوم الجنود بتوقيف المعتقل واعتقاله وتجريده من كل أغراضه، دون أن يسمحوا له بإبلاغ أي من أفراد عائلته أو التواصل معهم، أو خلال مرور المعتقل للسفر عبر المناطق الحدودية والمعابر، دون إعطاء أي سبب للاعتقال.

ومع اختلاف أزمنة وأماكن الاعتقال، فإن سياسة الاحتلال في الاعتداء على المعتقلين أثناء عملية اعتقالهم حتى وصولهم إلى مركز التوقيف أو التحقيق، هي سياسة ممنهجة تمارس على جميع أفراد شعبنا دون أي استثناءات متعلقة بجنس المعتقل أو عمره أو حالته الصحية.

غالباً ما يتعرض الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون للتعذيب النفسي والجسدي بشكل أكبر أثناء التحقيق، الذي من الممكن أن يستمر لمدة تصل إلى 75 يوما قابلة للتجديد، يتعرض فيها المعتقل لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء كانت جسدية أو نفسية، مع إمكانية منع المعتقل من زيارة محاميه لمدة تصل إلى 60 يوما متواصلا قابلا للتجديد.

وعند وصولهم إلى مراكز التحقيق أو مراكز الاعتقال، يتم احتجازهم في زنازين انفرادية أو نقلهم مباشرة إلى التحقيق، وأثناء جلسات التحقيق يتعرض المعتقلون إلى العديد من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة نفسيا وجسديا، وتشمل هذه الأساليب ما يلي:

أساليب التحقيق المعتادة: الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، تكبل المعتقل أثناء فترة التحقيق، شد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، والضرب، والصفع، والركل، والإساءة اللفظية، والإذلال المتعمد، والتهديد باعتقال أحد أفراد أسرة الاسير، والتهديد بالاعتداء الجنسي عليه أو على أحد أفراد أسرته، والتهديد بهدم المنازل، والتهديد بالقتل، والحرمان من استخدام المراحيض، والحرمان من الاستحمام وتغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل.

كما تتعدد أساليب التحقيق العسكري، فهي أساليب تستخدم في حالات تسمى "القنبلة الموقوتة" ومبررة قانونيا تحت شعار "ضرورة الدفاع"، ومنها: الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي ما يسبب آلاما ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها.

ويوضع المعتقل لفترات طويلة في الحبس الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جدا، كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين.

فمثلا وفي حالة الطالب عمر الكسواني، الذي اعتقل من حرم جامعته يوم 7 آذار 2018 عند حوالي الساعة الرابعة عصرا، حيث تم الاعتداء عليه من قبل الوحدة المستعربة بالضرب لحوالي 2-3 دقائق من قبل 5 أشخاص، وتلقى أيضا صعقات في كافة أنحاء جسمه باستخدام عصى كهربائية، وضرب بالأرجل على الظهر والوجه وكل انحاء الجسم.

وقال الكسواني لمحامي الضمير ونادي الأسير اللذين زاراه في سجن "عوفر" أنه تعرض أيضا للضرب في السيارة التي نقلته ووضع وجهه على أرضية السيارة، وتلقى الشتائم البذيئة على عائلته، وخلال عملية النقل كبل للخلف باستخدام قيود بلاستيكية، وتم تغميض عينيه.

كما أبقوه ربع ساعة على الأرض قبل نقله في جيب عسكري آخر إلى معسكر لم يستطع تحديد مكانه، وأبقوه في المعسكر على كرسي في العراء وكان الطقس باردا جدا، وبعد وصوله إلى مركز تحقيق المسكوبية عند الساعة العاشرة ليلا، باشر مسؤول ملفه في المخابرات بالتحقيق معه منذ لحظة وصوله.

ونقل بعد التحقيق إلى زنزانة صغيرة جدا، فرشة على الأرض مع بطانيات وحفرة بالأرض لقضاء الحاجة، مع رائحة كريهة، ووجود مكيف هواء بارد جدا، لزيادة شعوره بالبرد.

كما قامت قوات الاحتلال، باعتقال والدته وإحضارها إلى مركز تحقيق المسكوبية بعد أسبوع من اعتقاله، وبعد أن عرف أنها موجودة في التحقيق اضطر تحت الضغط للاعتراف بالشبهات المنسوبة له، وهنا بدأ التحقيق معه لساعات متواصلة ودون نوم، ونتيجة هذا التعذيب دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام لـ13 يوما.

في كل جولات التحقيق كان مكبلا للخلف بالكرسي، وكانت جولات التحقيق تصل إلى 20 ساعة متواصلة، وقد تسبب له ذلك بألم شديد في ظهره ومفاصله، كما ومنع الطالب الكسواني من لقاء محاميه حتى تاريخ 26 أذار، وعند نهاية التحقيق نقل إلى سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله.

يذكر أن الاعترافات المنتزعة عن طريق هذه الممارسات غير المشروعة تستخدم ضد المعتقل في محاكم الاحتلال، وتعتبر إدانة له أمام المحكمة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها دولة الاحتلال في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، التي تقتضي من أي دولة طرف أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به.

وبالرغم من أن هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"، فإن دولة الاحتلال تنتهك القانون في كل يوم وتتجاوز كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتستخدم مختلف أنواع التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من كافة الجهات الدولية دون رقيب أو حسيب.

القانون الدولي والتعذيب

جاء حظر التعذيب في المواثيق والمعاهدات الدولية قاطعا لا لبس في تأوليه، ولم يكن التحريم الدولي للتعذيب وليد الصدفة، بل كجهد دولي تراكمي للعمل على انهاء التعذيب وتحريمه، وهذا الحظر المطلق ساري في أوقات السلم كما في أوقات الحرب والنزاعات الداخلية.

وشكل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 النواة الأساسية لحظر التعذيب على المستوى الدولي وكافة أشكال المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتتضمن أيضا كل من اتفاقيات جنيف للعام (1949) وبروتوكوليها الإضافيين للعام 1977، عددا من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع المعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة، وهو محظور أيضا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة (1984)، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 1987 والتي حثت كل دولة طرف أن تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها.

والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، محظور أيضا بموجب المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966. وأكدت لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام رقم 20 على أن "نص المادة 7 لا يسمح بأي تقييد، وتؤكد اللجنة، مرة أخرى، أنه حتى في حالات الطوارئ العامة، مثل تلك المشار إليها في المادة 4 من العهد، لا يسمح بأي انتقاص من الحكمة الوارد في المادة 7، ويجب أن تبقى أحكامها سارية المفعول.

 وتلاحظ اللجنة أنه لا يجوز التذرع بأي مبررات أو ظروف مخففة كتبرير لانتهاك المادة 7 لأي أسباب كانت".

الاعتقال الإداري

تواصل قوات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري كسياسة اعتقال تعسفية بحق جميع فئات شعبنا وبشكل ممنهج وواسع النطاق، فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر حزيران حوالي (502)، منهم (197) أوامر اعتقال جديدة بحق معتقلين جدد، ومن بين المعتقلين ما زال يقبع في الاعتقال الإداري اثنان من الأطفال وهم: الطفل حسام خليفة من الولجة قضاء بيت لحم، والطفل ليث خرمة من كفر عين قضاء رام الله، كما استهدفت سياسة الاعتقال الإداري نواب المجلس التشريعي ، فلا يزال 3 نواب رهن الاعتقال الإداري وهم: النائب محمد جمال النتشة، النائب حسن يوسف، إضافة إلى النائب خالدة جرار.

ويستهدف الاعتقال الإداري النساء ، فما زالت الأسيرة خديجة ربعي من مدينة الخليل تقبع رهن الاعتقال الإداري، وقد جدد أمر الاعتقال الإداري لها للمرة الثانية على التوالي لمدة شهرين، ويعد هذا الأمر الثالث بحق الأسيرة ربعي، والأسيرة النائب خالدة جرار التي جدد لها أمر الاعتقال الإداري مؤخرا للمرة الثانية لمدة 4 أشهر، ويعتبر هذا الأمر الثالث بحق الأسيرة جرار.

يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعة المحاكم العسكرية للشهر الرّابع يواصل حوالي 430 معتقلا إداريا مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال منذ منتصف شباط 2018 في بيان لهم، أنهم سيشرعون بمقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري وهم مستمرون في خطواتهم.

وتستمر إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في محاولة إنهاء إضراب المعتقلين بشكل يومي، حيث تواصل تهديدهم وتعتدي بالضرب على بعضهم وإجبارهم على حضور جلسات المحاكم العسكرية، أما فيما يتعلق بالمحامين، فقد قامت قوات الاحتلال بتهديد بعضهم بعقوبات مالية ورفع شكاوى ضدهم، في حال استمروا في المقاطعة.

ويعد استمرار قوات الاحتلال بممارسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل يعتبر انتهاكا جوهريا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة لشروط المادة 78 و147 منها، كما يعتبر الاعتقال التعسفي جريمة حرب بموجب احكام المادة 8 من اتفاقية محكمة الجنايات الدولية.