اعلنت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، موقفها الرافض لفرض الضرائب علىكنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص.
وقالت الهيئة إنها ترى في مشروع القانون مساساً لحقها في البيع وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد اربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.
وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكداً أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.
وأشارت إلى أن التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.
ويأتي ذلك بعد أشهر من أزمة كبيرة بين الكنائس والحكومة الإسرائيلية، نشبت في فبراير الماضي بسبب قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس. واضطر نتنياهو آنذاك لتجميد كل الإجراءات في إطار هذا القانون بعد أن أغلق رؤساء الكنائس في القدس كنيسة القيامة احتجاجا على القانون.
