د ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، اليوم الاثنين، على ضرورة تفعيل آليات ضبط وتنظيم السوق الداخلي وتكثيف عمليات الرقابة والضبط لضمان سلامة السوق وجودة كل ما يسوق فيه والخدمات المقدمة، موضحا أن استمرار شعار اننا لا نحدد الاسعار أمر فيه من الخطورة ما فيه ويتيح المجال لاستغلال المستهلك بصورة مشرعنة، ولم يعد كافيا اشهار الاسعار التي تبخرت بالكامل ايضا باستثناء ما يتم تثبيته في محلات البقالة.
وأضاف الائتلاف في بيان صحافي صادر عنه" لقد سجلت اسعار الفواكه والخضار انفلاتا غير مسبوق في ايام وقفة العيد وايام العيد في ضوء غياب الرقابة الامر الذي شكل عبئا على المستهلك ما ادى الى مقاطعتها وعدم شرائها، مضيفا ان اسعار الحلويات استمر بالارتفاع بصورة مبالغ فيها رغم أن اسعار مدخلات تصنيعها تشهد انخفاضا لفترات طويلة ولا تنخفض الاسعار معها، وتبقى مرتفعة مع أخر ارتفاع شهده سعر مدخلات التصنيع قبل اربعة اعوام".
وقال المنسق العام للائتلاف، ورئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية: "إن تنسيقا مباشرا تم بين الجمعيات والتجار والمستوردين والصناعين لمتابعة شكاوى المستهلك وحلها في ذات اللحظة، أضافة الى متابعة التنسيق على مدار ايام شهر رمضان والعيد مع القطاع الخاص الفلسطيني للمتابعة خصوصا ان هذا النموذج خرج بنتائج ايجابية سواء على صعيد استبدال السلع التي ظهرت بها اشكالية دون اي تردد وعبر الائتلاف وجمعياته، وعمليات حل خلل باحتساب الاسعار، وتشجيع التجار على ابلاغ الجهات المختصة لاتلاف منتجات منتهية الصلاحية وعدم الانتظار للوقوع بالمخالفات، والتنسيق مع وكلاء الاجهزة الكهربائي".
وأشار هنية الى "أن عدد محدود من الشركات الفلسطينية الصناعية قامت بتقديم حوافز تسويقية تشجيعية للمستهلك مباشرة خلال شهر رمضان المبارك الامر الذي لم ينعكس سعرا على المستهلك وبات لا يهتم أن يضع على اولوياته منتجات لا تقدم له حوافز في رمضان اسوة بما تقوم به الشركات العالمية والعربية التي يتابعها عبر الفضائيات من حملات وجوائز، وجاء هذا الشعور من اطمئنان الشركات لنتائج حملات دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية مما اعادها لسابق عهدها بالتركيز على البيع فقط وتحقيق نسبة مبيعات بعيدا عن رضا المستهلك".
وقال منسق دعم المنتج الفلسطيني في سكرتارية الائتلاف، ورئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي: "تلقينا عشرات الشكاوى بخصوص ارتفاع الاسعار في وقفة العيد وايام العيد وقمنا برصدها وتحويلها الى جهات الاختصاص الرسمية التي تحمل صفة الضابطة العدلية الا أن الارتفاع استمر وبقي السعر مرتفعا".
وحث الدكتور ايهاب البرغوثي عضو سكرتارية الائتلاف عضو جمعية رام الله والبيرة نيابة عن الائتلاف المستهلك الفلسطيني بتكثيف تقديم الشكاوى ومتابعتها من قبل الجمعية.
