من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة قريباً بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بالأراضي المحتلة، وذلك على وقع استمرار مسيرات العودة واستهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لها، والتي أدت إلى استشهاد 127 فلسطينيًا وإصابة الألاف منذ 30 مارس/ أذار المنصرم.

وحسب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، فإنه "سيتم خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد قريبًا، طرح مشروع قرار جديد لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأضاف أن "مشروع القرار مشابه لمشروع القرار الكويتي، الذي عرقلت واشنطن صدوره من مجلس الأمن الدولي أوائل حزيران/يونيو الحالي، حيث يتضمن كافة العناصر التي اشتمل عليها من المطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".

ونوه إلى التحرك "لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين خلال مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في قطاع غزة، منذ 30 آذار الماضي".

وأوضح أنه وسفراء كل من تركيا والجزائر وماليزيا وبنغلاديش وممثل الجامعة العربية التقوا أول أمس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجاك، لمناقشة الدعوة قريبا لعقد الجلسة الطارئة وطرح مشروع القرار بهذا الخصوص.

وقال "لن نتراجع أبدًا عن المطالبة بالحماية الدولية للفلسطينيين"، معرباً عن أمله في "استجابة المجتمع الدولي للوصول إلى مقترحات عملية بهذا الصدد".وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن مطلع يونيو الحالي لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.