رام الله الإخباري

تراجع الادعاء العام "الإسرائيلي" عن رفع دعوى قضائية ضد المستوطنين الثلاثة الذين أقدموا على قتل الطفل محمد أبو خضير في تموز 2014 حرقا في القدس، لتعويض عائلته بحجة أنهم لا يملكون أي ممتلكات ذات قيمة اقتصادية يمكن من خلالها تعويض العائلة.

واختطف الطفل المقدسي محمد حسين سعيد أبو خضير (15 عاما) من حي شعفاط بمدينة القدس المحتلة، يوم 2 تموز 2014 اثناء خروجه لأداء صلاة الفجر في شهر رمضان المبارك، على يد ثلاثة مستوطنين عذبوه، وحرقوه حيًا، وألقوا بجسده في أحراش قرية دير ياسين المهجرة غرب القدس، ورفضت محكمة الاحتلال العليا التماسا تقدمت به عائلة أبو خضير بهدم منازل الإرهابيين اليهود الذين اختطفوا الطفل الشهيد، وحرقوه حيًا.

وقامت عائلة أبو خضير برفع دعوى للمطالبة بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها بمبلغ (5.6) مليون شيقل قبل أن ترفض المحكمة ذلك، بهدف منع القتلة من الاستفادة من عفو يحق لهم ان يطالبوا به من رئيس دولة الاحتلال بعد خمس سنوات من فعلتهم.

وقال والد الطفل الشهيد أبو خضير، للوكالة الرسمية  إن الهدف من القضية ليس الحصول على الأموال بقدر ما هو الحيلولة دون تمكنهم من الحصول على عقوبات مخففة داخل السجن، وأضاف: "نحن نعلم أن رفع القضية ضد المستوطنين شخصيا سيرفض، ولكن هدفنا منها منعهم من الخروج من السجن ومنعهم من السفر".

وتابع: "رفعنا القضية بعد التشاور مع عدد من المحامين والشخصيات الوطنية، ورفضنا رفع قضية ضد دولة الاحتلال التي كانت ستقبل القضية وتقوم بدفع تعويضات بهدف إنهاء الملف، ولكننا لن نقبل بأي مبلغ مالي مقابل دم طفلنا".

وأوضح أن تجربة عائلة أبو خضير، وتحديدا مع ابنها الشهيد أمجد، مريرة، حيث قام أحد المستوطنين بقتله بدم بارد وسط القدس القديمة، وحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة لكنه خرج بعد 7 سنوات من السجون، ولا نريد أن يحصل نفس السيناريو مع ابننا الطفل محمد.

وأشار أبو خضير، إلى أن الطلب الذي قدمناه هو لتعويض عن الأضرار التي وقعت علينا من قبل القتلة شخصيا، لمنعهم من الخروج من السجن إذ ينص القانون الإسرائيلي على منع حصول من تسبب بضرر على إعفاء من رئيس دولة الاحتلال.

واستغرب أبو خضير، من قرار المحكمة بإعفاء القتلة المجرمين من التعويض بحجة عدم وجود أموال لديهم او ممتلكات مسجلة باسمهم، في حين تفرض على العائلات المقدسية التي يستشهد أبنائها ملايين الشواقل تعويضات لصالح المستوطنين كما حدث مع عائلة أبو صبيح.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن قرار المحكمة رفض طلب عائلة أبو خضير يتناقض مع تقديم الادعاء ضد عائلتين فلسطينيتين نفذ أبناؤهما عمليات ضد "إسرائيليين" ومطالبتهم بدفع تعويض بمبلغ 10 ملايين شيقل رغم أنه تبين بأنه لا توجد لديهم ممتلكات.

وكانت محكمة الاحتلال قضت بالسجن المؤبد وعشرين سنة أخرى على القاتل الرئيسي يوسف حاييم بن دافيد، بالإضافة إلى دفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيقل. فيما حكم على قاتل آخر بالسجن المؤبد والثالث بالسجن 21 عاما، مع دفع تعويضات بقيمة 30 ألف شيقل.

 

وكالة وفا