رام الله الإخباري

قالت المندوبة البريطانية لدى منظمة الأمم المتحدة، السفيرة كارين بيرس، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات مازالت مستمرة والأسئلة عديدة بشأن مشروع القرار الكويتي الخاص بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضافت بيرس، في تصريحات لصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن "هناك أسئلة عديدة مثارة حول إنشاء بعثة أممية لحماية الفلسطينيين، وفق مشروع القرار الكويتي".

ويأتي هذا المشروع على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزة في قطاع غزة، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، بقتله 65 فلسطينيا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأوضحت السفيرة البريطانية، التي كانت تتحدث قبيل جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا، أن "المناقشات بين أعضاء المجلس ما زالت مستمرة، والأسئلة عديدة حول بعثة الحماية التي يطالب بها مشروع القرار (الكويتي)".

وقبل أسبوعين وزعت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرا خلال 30 يوما من اعتماد القرار، بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها بحقهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة غزة بحق فلسطينيين كانوا يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

كما كان الفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين لنكبة قيام دولة إسرائيل، في 15 مايو/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، وطالب المحتجون بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هجروا منها في ذلك العام.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها وإعلانها مع القدس الغربية، في 1980، "عاصمة موحدة وأبدية" لها.

الاناضول