أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 13 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية موزعين على مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك، أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 27 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

وضبطت الطواقم مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ما يزيد عن 5 أطنان من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية، كما قامت وبالتعاون مع شركائها بإغلاق محليين تجاريين لعدم الالتزام بالنظام والقانون.

ووفق التقرير، سحبت طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، حيث تمكنت خلال 152 جولة من زيارة 1199 محل تجاري، وجدت من بينها 100 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 11 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.