وافقت الحكومة الماليزية بالإجماع على مشروع قرار ينص على خفض رواتب الوزراء بنسبة 10% من المرتب الأساسي الذي يتقاضونه، وذلك بحسب ما أعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد في المؤتمر الصحفي الذي تلى الاجتماع الوزاري الشهري الأول للحكومة الجديدة.

وقال مهاتير أن هذا القرار صدر للمساعدة في تخفيض النفقات الحكومية ودعم اقتصاد البلاد في طريقه نحو التحسن، مضيفاً أن هذا الإجراء ليس جديداً بالنسبة له وأنه سبق وأن اعتمده في بداية عهده السابق كرئيس وزراء لماليزيا في عام 1981.

من جانب آخر تحدث رئيس الوزراء عن إلغاء عدد من المشاريع الكبرى في البلاد، وذكر بالتحديد مشروع "Bandar Malaysia" الذي يهدف لبناء مدينة صناعية ضخمة، حيث أن هذا المشروع تابع لشركة "1MDB" التي يرتبط اسمها بتهم الفساد الكبيرة الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الزراق، إضافة لمشروع "Tun Razak Exchange".

كما أعلن مجلس الوزراء عن إلغاء عدد من المؤسسات والمجالس التي قال أنها "غير ضرورية" في الوقت الحالي مثل لجنة المواصلات العامة الأرضية "SPAD" ومجلس العلاقات الخاصة والبروفسور الوطني "Jasa".